ديوان المحاسبة في النمسا يحذر من تصاعد عجز الميزانية ويطالب بإصلاحات فورية
فيينا – INFOGRAT:
أعلن ديوان المحاسبة النمساوي (Rechnungshof) في تقريره المنشور اليوم عن الحساب الختامي للميزانية الفدرالية، أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات إصلاحية فورية لمواجهة عجز الميزانية المتزايد، مشددًا على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة لضمان استقرار الأوضاع المالية في البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شهدت الميزانية الفدرالية لعام 2024 عجزًا صافيًا مرتفعًا مجددًا بلغ ناقص 13.75 مليار يورو، ما يعكس استمرار التدهور في النتائج المالية للدولة. كما واصلت الديون المالية الاتحادية ارتفاعها للعام الخامس على التوالي بشكل ملحوظ.
فمنذ عام 2019، ارتفعت الديون المالية للاتحاد بنسبة 43.3%، أي ما يعادل 90 مليار يورو، لتصل إلى 299 مليار يورو، وهو ما يمثل 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP). وأرجع التقرير هذا التزايد إلى التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا وارتفاع الأسعار (Teuerung)، بالإضافة إلى زيادة المدفوعات الخاصة بالمعاشات والرواتب، فضلًا عن التكاليف المتزايدة لخدمة الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وقد تم خلال عام 2024 إصدار ديون جديدة بمبلغ إجمالي بلغ 66 مليار يورو.
دعوة لإصلاحات في الصحة والمعاشات والرعاية والتعليم
ألحّ ديوان المحاسبة على ضرورة الالتزام الصارم بسياسة مالية وانضباط في النفقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الدورية. وشدد على أن الإصلاحات في مجالات الصحة (Gesundheit)، والمعاشات (Pensionen)، والرعاية (Pflege)، والتعليم (Bildung) باتت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها.
كما دعا التقرير إلى تطوير آليات توجيه فعالة لضمان أمن التوريد في مجال الطاقة بأسعار ميسورة، إضافة إلى ضرورة إحراز تقدم في مجال الرقمنة (Digitalisierung). وأكد ديوان المحاسبة على ضرورة مراجعة الدعم الحكومي لضمان توجيهه نحو أهداف واضحة وتقييم مدى جدواه.
وفي سياق متصل، طالب التقرير بتنفيذ إصلاح شامل لنظام الفيدرالية (Föderalismusreform)، يضمن تحديدًا واضحًا وفعالًا لاختصاصات التنظيم والتنفيذ لكل مستوى من مستويات الحكم. كما شدد على ضرورة أن تكون التدابير المالية المستقبلية مرفقة بخطط تمويل مقابلة يمكن تتبعها وتبريرها.
ارتفاع كبير في التحويلات إلى الأفراد
أوضح الحساب الختامي أن التحويلات (Transfers) شكّلت الجزء الأكبر من الزيادة في النفقات العامة، حيث ارتفعت بمقدار 9.3 مليار يورو، وكان أبرزها التحويلات إلى الأسر الخاصة، التي شملت علاوة المناخ (Klimabonus)، وزيادة دعم مصادر الطاقة المتجددة (erneuerbare Energieträger)، وأعمال تجديد المباني (Sanierungen im Gebäudebereich)، بالإضافة إلى التحويلات إلى صناديق التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد نتيجة ارتفاع المساهمات الفيدرالية.
وفي المقابل، شهدت الإيرادات العامة ارتفاعًا مقارنة بالعام السابق بمقدار 6.8 مليار يورو، لتصل إلى 105.6 مليار يورو، وذلك بفضل الزيادة في الإيرادات الضريبية الناتجة عن ارتفاع الأجور والتضخم.
