ديوان المحاسبة ينتقد نشاطات ترويجية غير قانونية للأحزاب النمساوية
فيينا – INFOGRAT:
رصد ديوان المحاسبة النمساوي (Rechnungshof) مخالفات تتعلق بتلقي تبرعات غير مشروعة من قبل حزب الشعب (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب الحرية (FPÖ)، وذلك في سياق استخدام حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لكل من المستشار الاتحادي كارل نيهامر (Karl Nehammer) المنتمي لحزب الشعب، وحاكم ولاية بورغنلاند هانس بيتر دوسكوزيل (Hans Peter Doskozil) المنتمي للحزب الاشتراكي. كما أشار الديوان إلى مخالفات ارتكبها حزب الحرية، تتعلق بمتجر إلكتروني يبيع مواد دعائية للحزب، بالإضافة إلى صحيفة “Neue Freie Zeitung”.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد ديوان المحاسبة في بيان صادر اليوم أن جميع هذه الحالات تم الإبلاغ عنها إلى لجنة الشفافية المستقلة للأحزاب (UTPS)، وهي الجهة التي تقرر بشأن فرض العقوبات المحتملة. وأوضح الديوان أنه بشكل عام، تتعلق هذه المخالفات بتداخل الأنشطة الرسمية مع الأنشطة الحزبية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يثير قضايا تتعلق بتضارب المصالح المحتملة.
حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في دائرة الجدل
ذكر ديوان المحاسبة أن مالك وسائل الإعلام الرسمية لحسابات المستشار الاتحادي هو حزب الشعب (ÖVP). وكشفت المراجعة أن تكاليف الموظفين المرتبطة بهذه الحسابات بلغت 50,600 يورو خلال عام 2022، دون أن يقوم الحزب بتعويض المستشارية الاتحادية عن هذه النفقات، وهو ما اعتبره الديوان تبرعًا غير مشروع.
وفيما يخص الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، أشار الديوان إلى أن حساب فيسبوك الخاص بهانس بيتر دوسكوزيل، حاكم ولاية بورغنلاند، يعتبر رسميًا ويتبع إدارة حكومة الولاية. ومع ذلك، فقد تم نشر ستة منشورات على هذا الحساب خلال عام 2022 تحمل طابعًا حزبيًا وتُصنف كمواد دعائية لصالح الحزب.
انتقادات لحزب الحرية بسبب متجر إلكتروني
أثار ديوان المحاسبة أيضًا قضية تتعلق بحزب الحرية (FPÖ) في ولاية كارينثيا، حيث أشار إلى وجود رابط على الموقع الإلكتروني للحزب يؤدي إلى متجر إلكتروني يبيع مواد دعائية تحمل شعارات الحزب. وأوضح الحزب أن هذا المتجر يتم تشغيله من قبل شركة مستقلة، وأن فرع الحزب في كارينثيا لا يحقق أي دخل أو يحصل على تبرعات من خلاله. ومع ذلك، يعتبر ديوان المحاسبة أن بيع هذه المواد الدعائية يعد بمثابة نشاط دعائي لصالح الحزب.
تقارير مشابهة للأحزاب الأخرى
يُذكر أن ديوان المحاسبة قد نشر في نهاية شهر أكتوبر تقارير مشابهة تتعلق بحزب الخضر (Die Grünen) وحزب النيوس (NEOS). وقد تناولت تلك التقارير أيضًا قضايا متعلقة باستخدام الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسلط الضوء على الإشكاليات المستمرة في الفصل بين الأنشطة الرسمية والحزبية في المشهد السياسي النمساوي.
