ديوان المظالم يفتح تحقيقًا في سجن الأحداث الجديد بفيينا بعد مشاجرات ومحاولات تهريب
فيينا – INFOGRAT:
فتحت هيئة ديوان المظالم في النمسا (Volksanwaltschaft) تحقيقًا رسميًا حول أوضاع سجن الأحداث الجديد في منطقة Münnichplatz بفيينا، وذلك بعد تقارير إعلامية عن محاولات تهريب ومشاجرات بين النزلاء واتصالات غير المصرح بها من خارج السجن، ما أثار مخاوف بشأن الظروف الأمنية والإدارية داخل المؤسسة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كان قد تم افتتاح مؤسسة تنفيذ العقوبات الخاصة بالأحداث في أواخر يناير الماضي، وهي مدمجة ضمن سجن سيمرينغ – Justizanstalt Simmering، وبعد أسابيع قليلة من تشغيلها، أفادت تقارير إعلامية، نُشرت يوم الإثنين، عن حوادث شملت مشاجرات جسدية بين نزلاء، ومحاولات تهريب، واتصالات غير مشروعة عبر سور السجن.
وفي ضوء هذه التقارير، أعلنت غابرييلا شفارتس (Gabriela Schwarz)، عضوة ديوان المظالم والمكلفة بملف تنفيذ العقوبات، أنها أطلقت من تلقاء نفسها (أمْسْتْويغ – amtswegig) إجراءات التحقيق والمراجعة، مؤكدة في تصريح لوكالة APA أن “الوقائع المتداولة يجب التحقق منها”. وأضافت: “في حال ثبتت صحة هذه الادعاءات، فإن وزارة العدل مطالبة بالتحرك الفوري”.
وزارة العدل تؤكد وقوع بعض الحوادث
وأكدت وزارة العدل النمساوية بدورها حدوث بعض الوقائع، لا سيما “الاتصالات غير المصرح بها” مع نزلاء من خارج السجن، موضحة أن هذه الانتهاكات عوقبت وفقًا للقانون الإداري. كما ذكرت الوزارة أن هذه الأفعال تُعد مخالفات تنظيمية يُعاقب عليها بموجب قانون تنفيذ العقوبات (Strafvollzugsgesetz). وأضافت أن “كل واقعة تُفحص بدقة من قبل المديرية العامة لتنفيذ العقوبات والتدابير، ويُتخذ بشأنها الإجراء المناسب”.
تعزيز الدوريات الأمنية والإجراءات الوقائية
وللحد من محاولات الاتصال الخارجي عبر سور السجن مع النزلاء، أمرت الإدارة بتكثيف الدوريات الأمنية في محيط المنشأة. وأكدت الوزارة أن الحوادث الجنائية مثل الاعتداءات الجسدية تُحال بشكل تلقائي إلى النيابة العامة المختصة.
وتسعى الوزارة، من خلال مجموعة من التدابير الإنشائية والتقنية والتنظيمية، إلى تعزيز الأمن في المؤسسة الجديدة، خاصة في فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع. وتهدف هذه الإجراءات إلى تأمين السجن من الخارج، وضمان الاستقرار الداخلي من خلال الكشف المبكر عن الاضطرابات المحتملة والتعامل معها بشكل حاسم.
ديوان المظالم ينتقد نقص الكوادر
واعتبرت شفارتس أن “النقص في الكوادر” هو “المشكلة الأساسية وراء الظروف الهشة في جميع مؤسسات تنفيذ العقوبات”، مشددة على ضرورة أن تكون هناك بيئة تساعد الشباب المحتجزين على “الخروج من دوامة الإجرام”. وأضافت: “هؤلاء الشباب بحاجة إلى هيكل يومي واضح، وبرامج تعليمية وترفيهية، وهذا لا يمكن تحقيقه دون عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين”.
ويضم السجن حاليًا 20 نزيلاً، من بينهم 17 من فئة الأحداث، وتطمح السلطات إلى ضمان بيئة آمنة ومُهيّأة لإعادة تأهيلهم بشكل فعّال.
