رأس عصابة “الشرطة المزيفة” النمساوي يحاكم في إسطنبول.. ومطالب بعقوبة تصل إلى 357 عاماً
بدأت يوم الثلاثاء في تركيا محاكمة رجل يحمل الجنسية التركية، يبلغ من العمر 35 عاماً وينحدر من مدينة Dornbirn النمساوية، لاتهامه بقيادة عصابة احتيال تسببت بخسائر تقدر بالملايين من خلال انتحال صفة ضباط الشرطة عبر الهاتف. ويُعتبر المتهم، الذي يدير شركة لوجستية في تركيا حالياً، الرأس المدبر لهذه الشبكة الإجرامية في نظر المدعين العامين النمساويين والأتراك، فيما يصر هو على براءته، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
انطلقت المحاكمة ضد المشتبه به الرئيسي في قصر العدل بمنطقة الأناضول في إسطنبول. ويواجه المتهم، الذي يقيم في تركيا منذ عدة سنوات، تهماً بالاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، خاصة كبار السن، عبر انتحال صفة الشرطة والادعاء العام.
ووفقاً لمحامي الدفاع، فإن القضية برمتها تستند إلى إفادات 16 متهماً شريكاً. وفي حال إدانته في النمسا، فإن أقصى عقوبة قد تبلغ عشر سنوات سجناً، بينما يواجه في تركيا عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات لكل تهمة، مما يعني أن مجموع العقوبة قد يصل إلى 357 عاماً في حال إدانته بجميع الحالات الـ 119 الموجهة إليه.
من جانبه، أكد المشتبه به الرئيسي براءته، مدعياً أن إفادات شركائه جاءت لأنه الوحيد الذي يقيم خارج النمسا. ومن المقرر عقد الجلسة القادمة للمحكمة في إسطنبول في 20 يناير، وحتى ذلك التاريخ، يمنع عليه مغادرة الأراضي التركية.
احتيال بالملايين وأسلوب حياة باذخ
يُظهر المشتبه به الرئيسي، المولود في Dornbirn، أسلوب حياة “مُترفاً”، حيث تظهر صوره على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يبتسم بارتياح ويرتدي ساعة يد باهظة الثمن. ويشتبه الادعاء العام النمساوي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد (WKStA) في أنه العقل المدبر لعصابة تسرق مدخرات كبار السن، وخاصة النساء، منذ سنوات، حسبما أكده متحدث باسم الادعاء العام في مقابلة مع هيئة الإذاعة النمساوية (ORF).
تعتمد حيلة العصابة على إيهام الضحايا، وهم في الغالب من كبار السن، بأنهم يتحدثون مع ضباط شرطة أو مدعين عامين حقيقيين، ويتم إقناعهم بتسليم أموالهم وممتلكاتهم الثمينة إلى من يُزعم أنهم محققون. ويقدر حجم الخسائر المعروفة حتى الآن في النمسا بـ 19 مليون يورو، مع توقعات بأن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير.
مركز اتصال في إسطنبول كغرفة عمليات
بحسب المحققين، فإن مركز عمليات العصابة هو “مركز اتصال” (Call Center) يقع في إسطنبول، حيث يتم الاتصال بمسنين في النمسا بشكل ممنهج. ويستخدم المركز برنامجاً خاصاً لتقليد أرقام هواتف الشرطة النمساوية الحقيقية. ويُزعم أن مركز الاتصال يعمل وفق “إجراءات عمل منظمة”، يتم من خلالها استهداف المناطق التي يُعتقد أن سكانها أكثر ثراءً، والبحث عن أسماء في دليل الهاتف تدل على أن أصحابها من كبار السن.
وأفاد أعضاء سابقون في العصابة أن المشتبه به الرئيسي أصدر تعليمات واضحة لشركائه باستهداف النساء الأكبر سناً بشكل خاص، لاعتقاده بأنهن “أسهل في الترهيب”. وعندما تنجح محادثة التمهيد، يتولى “رئيس العصابة” بنفسه عملية “إنهاء الصفقة”، ويدير بالتوازي “جامعي الأموال” (Abholer) في النمسا، الذين يستلمون الأموال والممتلكات الثمينة من الضحايا ليتم تهريبها لاحقاً إلى تركيا.
وفي الختام، شدد المتحدث باسم الادعاء العام لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد، Martin Ortner، على أن “إمكانياتنا تنتهي عند الحدود التركية طالما لم تتعاون تركيا”، وحذر الضحايا المحتملين بشدة قائلاً: “لن يتصل بكم شرطي، وبالتأكيد ليس مدع عام أعلى، لطلب استلام ممتلكات، يرجى توخي الحذر!”.
