رئيس المحكمة العليا في النمسا ينتقد خطة الحكومة للنيابة الفيدرالية محذراً من “تسييس القضاء” وكلفة الهيئة الثلاثية
جدّد رئيس المحكمة العليا في النمسا Georg Kodek انتقاده لخطة الحكومة بإنشاء هيئة قيادية ثلاثية على رأس النيابة العامة الفيدرالية، مؤكداً أن اختيار الأعضاء من قبل المجلس الوطني سيؤدي إلى “مزيد من التسييس” في القضاء. كما حذّر من التكاليف الباهظة والآثار السلبية لتوسيع نطاق الإفراج المشروط عن السجناء، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قال Kodek، إنه يؤيد من حيث المبدأ وجود قيادة واضحة للنيابة العامة، إذ إن الوضع الحالي الموزع بين أربع نيابات عليا ووزارة العدل “غير فعّال”، لكنه شدد على أن معظم الدول تعتمد على قيادة فردية، معتبراً أن فكرة تعيين ثلاثة أشخاص مع تناوب الرئاسة كل عامين أمر “غير واقعي”، إذ يُضعف أهمية وجود مخاطب شخصي محدد داخلياً وخارجياً ويقوّض العلاقات الدولية التي بُنيت بشق الأنفس.
وأشار رئيس المحكمة العليا إلى أن إنشاء هذه الهيئة سيحتاج إلى عدد كبير من الموظفين، ما يعني “الكثير من المال غير المتوفر في ميزانية القضاء”. كما وصف خطة تعيين أعضاء النيابة الفيدرالية من قبل المجلس الوطني بأنها “مقلقة”، لكونها تفتح الباب أمام تدخل سياسي مباشر، بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على ترشيحات من هيئات قضائية واختيار من وزيرة العدل.
كما وجّه Kodek انتقادات لقرارات الحكومة الأخيرة بتوسيع إمكانات الإفراج المشروط واستخدام السوار الإلكتروني، والتي أُدرجت ضمن قانون موازنة المصاحبة. ورأى أن تقليص أسباب الرفض العامة (ذات الطابع الردعي العام) يضر بقبول المجتمع لمنظومة العدالة. وقال: “إذا لم تعد العقوبة تُنظر إليها من قبل الأغلبية على أنها كافية، فذلك يُضعف ثقة الناس في النظام القانوني.”
وأوضح أن التعديلات قد تؤدي إلى مئات الإفراجات المبكرة سنوياً، مشيراً إلى تقديرات تفيد بإمكانية إطلاق سراح نحو 400 شخص إضافي كل عام. لكنه حذّر من أن دافع الحكومة الأساسي يبدو مالياً بحتاً، وهو ما وصفه بـ”أمر غير مناسب”.
كذلك أعرب عن قلقه من النقص في الكوادر القضائية، مؤكداً أن البرلمان لم يوفر حتى الوظائف التي اعتُبرت ضرورية، فيما أضيفت أعباء جديدة إلى الجهاز القضائي. وقال: “حاليا لا يزال النظام قائماً بفضل التفاني الاستثنائي للقضاة والموظفين، لكن لهذه الجهود حدود.”
