رئيس بلدية فيينا يرفض اتهامات الدين العام ويؤكد: الحكومة النمساوية تتحمل “العبء الأكبر من العجز” المالي
رفض رئيس بلدية فيينا (Wien) Michael Ludwig (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) يوم الثلاثاء (11 نوفمبر 2025) الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى الولايات الفيدرالية (Bundesländer) بشأن ارتفاع مستوى مديونيتها، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية، هي التي تتحمل “العبء الأكبر من العجز” المالي العام. وأشار Ludwig إلى أن الأرقام المالية الخاصة بولاية فيينا كانت دائماً شفافة، كاشفاً عن توقعات بعجز مالي أقل من المُقدّر في العام المقبل ضمن مسار التوطيد المالي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
Ludwig يُشكك في الأرقام المنشورة ويُشدد على شفافية فيينا
خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، شكك Ludwig في الأرقام التي نُشرت مؤخراً في وسائل الإعلام بخصوص مديونية الولايات، حيث قال: “لقد تم الإفصاح عن الأرقام الخاصة بـ فيينا بشفافية تامة. لقد أعلنا بالفعل في بداية العام عن عجز قدره 3.8 مليار يورو، وبالنسبة للعام المقبل، سيصل العجز إلى 2.7 مليار يورو مع الإجراءات المتخذة. سوف ننخفض بوضوح عن مستوى العجز المتوقع في إطار مسار التوطيد المالي.”
وأشار Ludwig إلى الدور المزدوج لـ فيينا كولاية فيدرالية وبلدية في نفس الوقت، مؤكداً أن فيينا “تقع في منتصف الترتيب من حيث المديونية للفرد”. وأضاف: “إن العبء الأكبر من العجز يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية وليس على عاتق الولايات والبلديات.” وتوقع Ludwig “محادثات مكثفة للغاية” بشأن ميثاق الاستقرار المالي (Stabilitätspakt) خلال مؤتمر رؤساء الحكومات المحلية المقرر عقده في شتايرمارك (Steiermark) يومي الخميس و الجمعة.
فيينا رائدة في الاقتصاد الدائري وتقرير “الاقتصاد الأخضر”
كان المحور الرئيسي للمؤتمر الصحفي الذي عقده Ludwig ورئيس غرفة التجارة Walter Ruck هو تقديم التقرير الرابع لـ “تقرير فيينا للاقتصاد الأخضر” (“Vienna Green Economy Report”). ويركز التقرير بشكل خاص على الاقتصاد الدائري (Kreislaufwirtschaft)، الذي تعتبر فيينا نفسها رائدة فيه.
وقال Ludwig: “نقوم بجمع النفايات بشكل منفصل، ومعالجتها بجودة عالية، واستخراج مواد خام قابلة لإعادة التدوير منها لإنتاج منتجات جديدة. إن نظامنا الحديث لمعالجة النفايات يوفر بالفعل كميات من ثاني أكسيد الكربون (CO₂) تفوق الكمية التي يسببها. ومن خلال صيغة ‘Reduce – Reuse – Recycle’ (تقليل – إعادة استخدام – إعادة تدوير)، نركز على تجنب النفايات وإعادة الاستخدام ومعدلات إعادة تدوير عالية.”
من جانبه، أشار Ruck إلى تأثيرات هذا التوجه في قطاع البناء، “لأنه ينتج أكبر نسبة من إجمالي كمية النفايات. ولذلك، فإن تقليل النفايات والاستخدام الأطول للمواد الخام الأولية يمثلان خطوات مهمة. في قطاع البناء وحده، من الممكن توفير 288,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. يوضح الاقتصاد الدائري أن البيئة والاقتصاد لا يتعارضان، بل ينسجمان معاً. وإجمالاً، يمكن تحقيق زيادة في القيمة المضافة في فيينا بقيمة 3.5 مليار يورو من خلال الاقتصاد الدائري.”
ووفقاً لبيانات المدينة، يعمل ما يقرب من 3,400 شركة في فيينا في مجال الاقتصاد الدائري. وتوظف هذه الشركات 34,000 موظف وتحقق مبيعات سنوية قدرها 13.5 مليار يورو.
انتقادات الخضر: حالة تأهب قصوى في القطاع الاجتماعي بسبب التخفيضات
في المقابل، يرى حزب الخضر (Die Grünen) في فيينا “حالة تأهب قصوى” (Alarmstufe Rot) في القطاع الاجتماعي في ظل التخفيضات المتوقعة في الميزانية. وجاء في بيان صادر عن رئيسة حزب الخضر في فيينا Judith Pühringer: “المئات من الأخصائيين الاجتماعيين يخشون على وظائفهم، والعديد من العملاء سيتم التخلي عنهم”.
من المتوقع أن يواجه صندوق فيينا للشؤون الاجتماعية (Fonds Soziales Wien – FSW) تخفيضات تتراوح بين 200 و 300 مليون يورو. وقال المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية في الحزب David Ellensohn: “لقد فقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوصلته الاجتماعية وهو بصدد تدمير إرث فيينا الحمراء”.
وأعربت رئيسة حزب الخضر عن دهشتها، من بين أمور أخرى، إزاء إلغاء وجبات الغداء الساخنة في الملاجئ الطارئة (Notschlafstellen). وعلقت قائلة: “من المؤكد أنهم لا يستطيعون إصلاح الميزانية بهذا الإجراء.” وبحسب Pühringer، فإن المبادرات الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل معرضة للخطر أيضاً. وذكرت كمثال مشروع “unik.at“، الذي يدير أيضاً متجراً في حي Josefstadt.
كما حذر الخضر من أنه ستكون هناك تخفيضات في مساعدات الإدمان (Suchthilfe)، مشيرين إلى احتجاجات مجالس العمال التي دقت ناقوس الخطر بالفعل. كما أن سحب المدينة من مشاريع سوق العمل مطروح على الطاولة في هذا القطاع أيضاً. وأفادت Pühringer أن الشركات الرائدة، التي كانت موجودة منذ سنوات، أو المئات من العملاء سيتأثرون بذلك. وذكرت أن بعض المؤسسات تتحدث عن تخفيضات تصل إلى 50%.
