زيادة الرواتب في قطاع الصناعات الكيماوية بالنمسا بنسبة 2.65% اعتبارًا من مايو
فيينا – INFOGRAT:
اتّفق الشركاء الاجتماعيون في قطاع الصناعات الكيماوية في النمسا على زيادة في الأجور والرواتب بنسبة 2.65 بالمئة لحوالي 50 ألف موظف، وذلك ضمن مفاوضات اتفاق العمل الجماعي (Kollektivvertragsverhandlungen). ويدخل الاتفاق الجديد حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 مايو المقبل، رغم أن الزيادة تقل عن معدل التضخم التراكمي البالغ 2.75 بالمئة، مما يعني أن القوة الشرائية للعاملين قد لا تشهد تحسّنًا فعليًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وبموجب الاتفاق، سترتفع الأجور والرواتب الشهرية في القطاع بمبالغ تتراوح بين 80 يورو كحد أدنى و113 يورو كحد أقصى، بينما ستُرفع رواتب العاملين في أعلى فئات الاستخدام (Verwendungsgruppen V bis VI) بمقدار 60 يورو كمبلغ ثابت، كما سيحصل المتدرّبون (Lehrlinge) على زيادة بنسبة 2.65 بالمئة في دخلهم، فيما سترتفع تعويضات النفقات وبدلات المعارض بنسبة 2 بالمئة.
التركيز على الأجور المنخفضة
في بيان صحفي، أوضح مفاوضا النقابات العمالية يوهان شيرنبرغر (Johann Schernberger) عن اتحاد العمال PRO-GE، وماريو مايرفوغر (Mario Mayrwöger) عن اتحاد الموظفين GPA، أن:
“زيادة الحد الأدنى بمقدار 80 يورو تمكّنت من تعزيز الأجور المتدنية بشكل خاص، وبهذا تمكّنا من تحقيق أحد أهم مطالبنا”.
وجهة نظر أرباب العمل: اتفاق “قابل للتحمّل” اقتصاديًا
من جانب أصحاب العمل، صرح إرنست غروبر (Ernst Gruber)، كبير مفاوضي رابطة الصناعات الكيماوية النمساوية (Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs – FCIO)، أن:
“الاتفاق يمثّل شراكة اجتماعية مطبّقة على أرض الواقع، ويمثل حلاً اقتصاديًا لا يزال ممكنًا من وجهة نظر الشركات، إذ يبلغ متوسط الأثر المالي للزيادة على الشركات 2.02 بالمئة فقط، وهو ما يُعدّ قابلاً للتحمّل بالكاد”.
وأضاف غروبر أن التدرّج الاجتماعي في الزيادات يضمن استمرارية عدالة الأجور بين العاملين، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
