سويسرا تتصدر تصنيف التنافسية العالمي والنمسا تحتفظ بالمركز 26 لعام 2025
فيينا – INFOGRAT:
احتلت سويسرا المرتبة الأولى في تقرير “World Competitiveness Report” (تقرير التنافسية العالمي)، بينما جاء ترتيب النمسا في المركز السادس والعشرين، كما في العام السابق، وذلك ضمن تصنيف لـ69 اقتصاداً حول العالم أعده معهد IMD في لوزان.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شهدت النمسا استقراراً في موقعها في التنافسية لعام 2025، إذ احتلت المرتبة 26 مجدداً، وسط نتائج متباينة، حيث سجلت أداءً ضعيفاً في مجالي التنمية الاقتصادية وكفاءة الحكومة، حيث جاءت في المرتبة 40 في كل منهما. في المقابل، حصلت على تقييمات جيدة فيما يخص بيئة الأعمال والبنية التحتية، حيث جاءت في المرتبة 14 في الأخير.
في مقدمة الترتيب جاءت سويسرا التي تقدمت على كل من سنغافورة وهونغ كونغ، فيما حلت الدنمارك والإمارات العربية المتحدة في المراتب التالية. تراجع ترتيب الولايات المتحدة من المركز التاسع في 2023 إلى المركز الثالث عشر في 2025، وتبعتها الصين في المرتبة 16. أما ألمانيا فقد حققت تحسناً بزيادة خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة 19. وجاءت آخر خمس دول في الترتيب على التوالي: منغوليا، تركيا، نيجيريا، ناميبيا وفنزويلا التي احتلت المركز الأخير.
أشار تقرير IMD إلى عدة تدهورات في النمسا مقارنة بالعام السابق، منها زيادة العجز المالي، تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض حاد في طلبات براءات الاختراع. كما لوحظ ارتفاع في معدلات القتل وتراجع في النمو السكاني. كما أشار التقرير إلى ضعف مقاومة الاقتصاد للضغوط، ونقص مرونة الحكومة. وكانت النمسا من بين الدول الأدنى في تقييم سياسات الضرائب، حيث احتلت المرتبة 64 من 69. كذلك حصلت على تقييمات سلبية فيما يتعلق بتنظيمات دعم العاطلين عن العمل وقدرة التشريعات على التكيف.
على الجانب الإيجابي، سجلت النمسا تحسناً في عدة مجالات مثل زيادة نسبة التعليم الجامعي، نمو معدلات التوظيف، انخفاض التضخم، وارتفاع عائدات السياحة. كما تم تسجيل تقليل الدعم الحكومي وزيادة كفاءة استخدام المياه. وأشار المديرون الذين شملهم الاستطلاع إلى خمس نقاط قوة رئيسية في النمسا: البنية التحتية الموثوقة، القوى العاملة المتعلمة جيداً، جودة التعليم العامة، الإطار القانوني الموثوق، والسياسة المستقرة.
أكد التقرير أن أولوية الحكومات الحالية يجب أن تكون مواجهة التمزق الاجتماعي والسياسي، حيث ترتبط مستويات أقل من الانقسام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي (كما في سويسرا، الدنمارك والسويد) بأداء أفضل في التنافسية. كما شدد التقرير على أهمية وجود عملة قوية تعكس متانة الأسس الاقتصادية مثل ثقة المستثمرين، استقرار الحكومة، ووجود شركات تصدير قادرة على مواجهة ضغوط الأسعار.
وأعرب الاتحاد الصناعي (Industriellenvereinigung – IV) عن قلقه إزاء ثبات موقع النمسا في تصنيف IMD، محذراً من أن غياب الإصلاحات الهيكلية الجذرية قد يؤدي إلى فقدان جاذبية الموقع الاقتصادي للنمسا. وأكد أمين عام الاتحاد، كريستوف نيومير، أن الاستراتيجية الصناعية قيد الإعداد يجب أن توجه سياسة الموقع بشكل طويل الأمد مع أهداف واضحة، خطط تنفيذ ملزمة، وأولوية ثابتة للنمو والتوظيف والابتكار. واعتبر نيومير أن وضع النمسا شبه المتأخر في مجال السياسات الضريبية يشكل خطراً على الاستثمار ويحد من ديناميكية الشركات، مما يجعل النمسا تتخلف أكثر عن مواقع صناعية ناجحة مثل ألمانيا وسويسرا والدنمارك.
