شرطة فيينا المالية تكشف “احتيالاً كبيراً” في مستودع لشركات صينية.. توظيف دون إقامات وتلاعب بالأجور
كشفت الشرطة المالية النمساوية، التابعة لمكتب مكافحة الاحتيال، عن انتهاكات جسيمة لقوانين العمل والتأمين الاجتماعي في مستودع يقع في المنطقة الحادية والعشرين بفيينا، يعمل على تسيير شحنات شركات تسوق صينية رخيصة إلى النمسا، وقد استدعت الحادثة تدخل الشرطة لاعتقال عمال لا يملكون إقامات صالحة، مما يؤكد أهمية الرقابة المستمرة على معايير العمل في قطاع اللوجستيات، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس الماضي، عندما كشفت عملية تفتيش مفاجئة للشرطة المالية، جاءت استجابة لبلاغ من صندوق التأمين الصحي النمساوي (ÖGK)، عن مخالفات واسعة النطاق لقوانين العمل والتأمين الاجتماعي.
ومن أبرز الانتهاكات التي تم الكشف عنها هي ممارسة “الاستقلال الذاتي الزائف” (Scheinselbstständigkeit) وتوظيف أشخاص “دون تصاريح إقامة سارية المفعول” في النمسا. وقد تبيّن أن الشركة المعنية تقوم بتسيير وتسليم طلبات المتاجر الصينية ذات الأسعار المنخفضة إلى النمسا.
وخلال عملية التفتيش، تم العثور على 14 شخصاً، منهم ثلاثة موظفين لدى الشركة مباشرة، إلا أن أحدهم لم يكن مسجلاً بشكل صحيح في نظام التأمينات الاجتماعية. أما العمال الأحد عشر المتبقون، فكانوا يعملون عبر شركة متعاقدة من الباطن، ولم يكن مسجلاً منهم بشكل صحيح سوى شخصين فقط.
وأفاد جزء كبير من العمال بأنهم يعملون كـ “مستقلين” (Freelancer)، إلا أن ظروف عملهم صنفتها الشرطة المالية كـ “استقلال ذاتي زائف”. وأكد المدير التنفيذي للشركة ذلك خلال استجوابه حول عقود العمل، مشيراً إلى أن العمال المستقلين لم يتلقوا سوى أجور تتراوح بين تسعة وعشرة يورو في الساعة، وفقاً لمحضر التحقيق.
وبسبب حيازة عمال المستودع لتصاريح إقامة صادرة عن دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي فقط، تم استدعاء الشرطة التي اتخذت إجراءات بموجب قانون الأجانب ضد العديد من مواطني الدول الثالثة.
وقد باشرت الشرطة المالية بإجراءات قانونية، حيث قدمت طلباً بفرض عقوبات جنائية ضد الشركة الرئيسية بموجب القانون العام للتأمينات الاجتماعية (ASVG)، بالإضافة إلى تقديم طلبين آخرين ضد الشركة المتعاقدة من الباطن بموجب القانون العام للتأمينات الاجتماعية وقانون تشغيل الأجانب (AuslBG).
وتعليقاً على القضية، قالت وزيرة العمل Korinna Schumann: “تُظهر قضايا مثل هذه مدى أهمية الرقابة المستمرة من قبل مفتشية العمل والشرطة المالية وصندوق ÖGK. الشركات التي تتهرب من القوانين وقواعد حماية العمال لتحقيق ميزة تنافسية لا تضر العمال فحسب، بل تضر أيضاً بالشركات التي تلتزم بالقواعد”.
من جهته، أضاف وزير المالية Markus Marterbauer في بيان صحفي: “من يغش لا يضر الدولة فقط، بل يضر جميع دافعي الضرائب الشرفاء. لا يمكننا تحمل التسامح مع الاحتيال الضريبي. يجب ألا يكون الاحتيال مجدياً، فهذه مسألة عدالة”.
