ضبط أكثر من 5,000 مشتبه به في قضايا احتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا خلال 2024
فيينا – INFOGRAT:
تم الكشف عن أكثر من 5,000 مشتبه به في قضايا احتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا خلال عام 2024
أُعلن عن ضبط 5,007 مشتبه بهم في قضايا تتعلق بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا خلال عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 7.82% مقارنةً بعام 2023. ومن بين المشتبه بهم، كان 1,400 شخصاً من المواطنين النمساويين، بينما بلغ عدد غير النمساويين 3,607.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء ذلك في رد وزير الداخلية Gerhard Karner (غيرهارد كارنر) المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي (ÖVP) على استفسار برلماني تقدمت به حزب الحرية النمساوي (FPÖ).
ووفقاً لما ورد في الرد البرلماني، بلغ إجمالي الضرر المالي الناتج عن هذه الجرائم في عام 2024 ما مجموعه 23.36 مليون يورو.
أعلى الخسائر في مدينة Wien (فيينا)
ورغم أن هذا المبلغ يفوق بكثير الأضرار التي تم تسجيلها خلال الفترة من عام 2020 إلى 2022، إلا أنه يقل بمقدار 2.15 مليون يورو عن إجمالي الأضرار التي تم تسجيلها في عام 2023.
وكانت الحصة الأكبر من هذا الضرر من نصيب العاصمة Wien (فيينا)، حيث بلغت قيمة الأضرار 11.19 مليون يورو، أي أقل بمقدار 636,000 يورو عن عام 2023، ما يمثل انخفاضاً نسبته 9.36%.
زيادات ملحوظة في Vorarlberg وSteiermark
وعلى عكس العاصمة Wien وبعض الولايات الأخرى التي شهدت انخفاضاً جزئياً ملحوظاً في قيمة الأضرار المُسجلة، فقد سُجّلت زيادات كبيرة في ولايتي Vorarlberg (فورآرلبرغ) وSteiermark (شتايرمارك).
ففي Vorarlberg، ارتفعت الأضرار من 631,403 يورو في عام 2023 إلى 1.01 مليون يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 60.07%.
أما في Steiermark، فقد زادت من 1.57 مليون يورو إلى 2.67 مليون يورو، أي بارتفاع نسبته 69.9%.
نسبة الكشف عن الجرائم تقارب 100%
أظهرت البيانات أن معدلات الكشف عن جرائم الاحتيال على المساعدات الاجتماعية لا تزال مرتفعة للغاية، إذ تم حل 4,841 من أصل 4,865 جريمة منفصلة خلال العام الماضي، ما يعادل نسبة كشف بلغت 99.5%.
انتقادات حادة من حزب FPÖ
وجه النائب عن حزب الحرية النمساوي Peter Wurm (بيتر ورم) انتقادات شديدة، قائلاً: “هذه الأرقام توثق اختلالاً خطيراً في التوازن. الاحتيال في النظام الاجتماعي خرج عن السيطرة، ويتم استغلال دولة الرفاهية بشكل ممنهج”.
وأضاف ورم: “نحن بحاجة أخيراً إلى وضع خط واضح تجاه أولئك الذين يخدعون ويستغلون نظامنا الاجتماعي بشكل متعمد”.
