عائلة مهاجرة في فيينا تزيد من سخونة الجدل حول إصلاح الضمان الاجتماعي الموحد في النمسا
أثارت تفاصيل قضية جديدة متعلقة بالحصول على الضمان الاجتماعي في فيينا جدلاً سياسياً حاداً، حيث تتقاضى عائلة مهاجرة مكونة من تسعة أفراد ما يقرب من 2,000 يورو شهرياً كضمان اجتماعي وإعانة سكن، ويكمن التفصيل المثير للجدل في أن وثيقة رسمية صادرة عن السلطات تظهر أن سبعة أطفال في العائلة – المولودين في سنوات مختلفة – يحملون تاريخ الميلاد نفسه: 1 يناير. واتهم حزب الحرية (FPÖ) القضية بأنها “احتيال اجتماعي ضخم”، فيما أوضحت الجهة المسؤولة (MA 40) أن تاريخ 1 يناير يُستخدم عندما يتعذر تحديد تاريخ الميلاد بدقة خلال إجراءات اللجوء، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تعمل الحكومة النمساوية حالياً على إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية، وتهدف إلى التوصل إلى حل موحد على مستوى البلاد. وتخوض الوزيرة المسؤولة Korinna Schumann (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) مفاوضات شاقة مع الولايات للتوصل إلى حل وسط. وكما أفادت تقارير سابقة، فقد أوضحت رئيسة ولاية النمسا السفلى Johanna Mikl-Leitner (من حزب الشعب VP) ورئيس ولاية شتايرمارك Mario Kunasek (من حزب الحرية FP) مراراً أن ولايتيهما “لن تدفعا سنتاً واحداً أكثر مما هو معمول به حالياً”.
في فيينا، أثارت حالات سابقة مثل حصول عائلة سورية كبيرة على ما يصل إلى 9,000 يورو كضمان اجتماعي شهرياً نقاشات ساخنة. وتثير قضية جديدة حصلت صحيفة “Heute” على تفاصيلها نقاشاً مماثلاً: تحصل عائلة مهاجرة مكونة من تسعة أفراد شهرياً على ما يقرب من 2,000 يورو (كضمان اجتماعي ومساعدة سكن) – علماً أن هذا المبلغ الذي يصل إلى حوالي 21,000 يورو سنوياً ليس الذروة على الإطلاق.
📅 سبعة أطفال وُلدوا في 1 يناير
الأمر الملفت للنظر هو أنه بينما وُلد البالغان في أوقات مختلفة من العام، يظهر تاريخ 1 يناير كتاريخ ميلاد لجميع الأطفال السبعة الذين تُصرف لهم المساعدة الاجتماعية، وفقاً لوثيقة رسمية صادرة عن السلطات، مع اختلاف سنوات الميلاد وهي 2014، 2015، 2016، 2018، 2019 و 2021. وتشير الوثيقة إلى وجود “ولادة مزدوجة” في عام 2018.
💥 FPÖ: “احتيال اجتماعي ضخم”
بالنسبة لزعيم كتلة حزب الحرية (FPÖ) في برلمان فيينا، Maximilian Krauss، فإن هذه الحالة “ليست صدفة”. ويرى السياسي الحر “دليلاً واضحاً على احتيال اجتماعي ضخم“: “من الواضح أنه لم يتم التحقق من أي شيء هنا – لا الهوية ولا الاستحقاق. يبرز التساؤل عما إذا كان هؤلاء الأشخاص موجودين جميعاً بالفعل. فبينما يضطر سكان فيينا الشرفاء إلى قلب كل سنت مرتين، يتم إهداء ملايين اليوروهات للمهاجرين غير الشرعيين بهذه الطريقة”.
ويرى النائب في المجلس الوطني Maximilian Weinzierl أن الضمان الاجتماعي في فيينا يمثل “عامل الجذب الأول” (Pull-Faktor Nummer eins): “في فيينا يمكن للمرء أن يفعل ذلك – على عكس الولايات الفيدرالية التي يحكمها حزب FPÖ!”.
💬 MA 40: “BFA تتحقق من البيانات”
ردت الإدارة المسؤولة (MA 40) بشدة على استفسار “Heute”، نافية هذه المزاعم: “عند تقديم طلب للحصول على الضمان الاجتماعي، يتم التحقق من جميع البيانات المقدمة والمطالبة بالبيانات الناقصة”. ومع ذلك، أشارت المتحدثة باسم الإدارة إلى أن بيانات مثل تاريخ الميلاد الموجودة في الوثائق الشخصية يتم فحصها بالفعل خلال إجراءات اللجوء، وهي مهمة تقع على عاتق المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA).
وعن سبب تكرار تاريخ 1 يناير كتاريخ ميلاد لسبعة أطفال في عائلة واحدة، أوضحت متحدثة باسم MA 40: “إذا تعذر تحديد تاريخ الميلاد أثناء هذا الفحص – على سبيل المثال، لأن الأشخاص لا يملكون الوثائق اللازمة بسبب هروبهم – يتم إدخال تاريخ 1 يناير في كل مرة كتاريخ ميلاد”.
ومن المقرر أن يتم إقرار القانون الجديد للمساعدة الاجتماعية في البرلمان في موعد أقصاه عام 2026. وتُعد النقاط الرئيسية المحددة حالياً موضوع مفاوضات. ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من عملية الإصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية في ديسمبر. وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة “Heute” أن 75 بالمائة من المشاركين يؤيدون إصلاحاً موحداً للمساعدة الاجتماعية على مستوى النمسا.
