عمدة فيينا يطالب بضريبة على المنصات الرقمية لمكافحة “المعلومات غير الموثوقة” لضمان استدامة وتنوع وسائل الإعلام
دعا عمدة فيينا Michael Ludwig (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) إلى “إلزام المحتكرين الرقميين شبه المطلقين بمسؤوليات أكبر” بهدف إنشاء هياكل دعم قادرة على “ضمان استدامة وتنوع وسائل الإعلام في فيينا والنمسا على المدى الطويل”. ويأتي هذا النداء استجابة للتوتر المتزايد الذي يشهده سوق الإعلام النمساوي حالياً، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
وقال Ludwig، في بيان صحفي، إن “المشهد الإعلامي النمساوي يمر بأزمة، ولا يجوز لنا كمجتمع وكطبقة سياسية وكمركز إعلامي في فيينا أن نقف مكتوفي الأيدي”. وأضاف: “وراء كل الأخبار السلبية التي انتشرت في الأشهر الماضية تقف وظائف ومصائر فردية. يجب علينا الآن أن نعمل جميعاً يداً بيد وأن نفكر في كيفية تأمين وسائل الإعلام المتنوعة في فيينا والنمسا على المدى الطويل. إعلامنا يحتاج إلينا الآن!”.
ويأتي مقترح Ludwig في سياق مناقشات مستمرة حول وضع أطر قانونية أكثر صرامة للمنصات الرقمية، أو فرض رسوم عليها، للحد من تدفق أموال الإعلانات إلى الخارج.
وأشار Ludwig إلى أن المشكلة المتفاقمة تكمن في أن المنصات الإلكترونية القادمة من الولايات المتحدة والصين تحقق وحدها في النمسا إيرادات إعلانية تزيد عن 2.5 مليار يورو، دون أن تساهم في توفير فرص عمل، أو خلق قيمة مضافة محلية، أو تقديم مساهمة ذات صلة لدعم واستقرار التنوع الإعلامي النمساوي. علاوة على ذلك، أشار إلى أن هذه المنصات تنشر “معلومات غير مضمونة الجودة” بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
واعتبر Ludwig أن القطاع الإعلامي في فيينا يشكل “عاملاً اقتصادياً مهماً في مدينتنا”. وحذّر قائلاً: “إذا لم ندعم المشهد الإعلامي بكافة أطيافه بشكل مستدام، فستكون لذلك عواقب سلبية على سياستنا الديمقراطية”. وشدد على أهمية إيجاد حلول لخلق الأطر الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار عمل وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة في المستقبل.
واختتم Ludwig بالقول: “يجب علينا الآن أن نتكاتف كمجتمع وكمركز اقتصادي. لهذا، أدعو إلى استثمار أموالنا الإعلانية بشكل مكثف في وسائل الإعلام المحلية بدلاً من عمالقة الإنترنت”. وأكد أنه بخلاف ذلك، فإننا “نسلم ركيزة ديمقراطية مركزية لسيطرة عمالقة الإنترنت، وهذا أمر لا يريده أحد”.
