غرفة العمل في النمسا تنتصر قضائياً على شركة الاتصالات Magenta.. دعوة لمراجعة الرسوم غير القانونية
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت غرفة العمل النمساوية (Arbeiterkammer) أنها نجحت في دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات Magenta، طعنت فيها على 16 بنداً تعاقدياً اعتبرتها غير قانونية ومجحفة بحق العملاء، وذلك بحسب بيان صدر عنها يوم الإثنين. وشملت البنود المعنية فرض فوائد تأخير مفرطة، ورسوم إعادة خصم غير مبررة، بالإضافة إلى مصاريف تذكير بالدفع (Mahnspesen).
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، أكدت الغرفة أن الهدف من الدعوى كان حماية المستهلكين، وحثّت العملاء المتضررين على مراجعة فواتيرهم السابقة بدقة للتحقق من وجود مثل هذه الرسوم والمطالبة باستردادها، في حال تم فرضها. وأشارت إلى أن شركة Magenta كانت تطالب عملاءها بفوائد تأخير وصلت إلى 12%، وهي نسبة تتجاوز السقف الذي يحدده القانون النمساوي.
كما أوردت غرفة العمل أن Magenta كانت تفرض مصاريف تذكير تصل إلى أكثر من 17 يورو دون أن تأخذ بعين الاعتبار مدى تناسب هذه المصاريف مع قيمة الفاتورة، مما يشكل مخالفة قانونية.
وقد تعهدت شركة Magenta – بموجب اتفاق تعهد بعدم التكرار (Unterlassungsvergleich) – بعدم استخدام هذه البنود التعاقدية مستقبلاً، وفقاً لما ذكره البيان الرسمي للغرفة.
ودعت غرفة العمل جميع العملاء إلى فحص فواتيرهم بعناية، للبحث عن أي رسوم أو مصاريف غير قانونية، والتوجه مباشرة إلى شركة Magenta بمطالبات استرداد المستحقات في حال تم تحصيلها دون وجه حق. ولتسهيل ذلك، أتاح موقع الغرفة نموذج رسالة رسمية (Musterbrief) يمكن استخدامه لهذا الغرض.
موقف شركة Magenta
من جهتها، صرّحت شركة Magenta لوكالة الأنباء النمساوية APA أن البنود التعاقدية المعنية أصبحت “في الغالب قديمة”، مشيرة إلى أن بعضها يعود إلى عقود قديمة من شركة UPC، التي استحوذت عليها Magenta سابقاً.
وأضافت الشركة في بيانها:
“العديد من هذه البنود لم تُستخدم منذ فترة طويلة، ولم تُفعَّل في الفوترة منذ ذلك الحين. تولي Magenta أهمية كبيرة لوضوح وشفافية بنود العقود، وجاء الاتفاق مع غرفة العمل في سياق تحديث الشروط التعاقدية وتوفير الوضوح القانوني”.
وفي سياق متصل، أشارت غرفة العمل أيضاً إلى حملة أوسع تشمل مراجعة الرسوم في قطاعات متعددة، من بينها رسوم البنوك، والتي تخضع لنقاشات عامة حالياً.
