غرفة العمل في النمسا: ثماني بنوك ترفع رسومها بنسب تصل إلى 7% بعد تضخم رسوم القروض
فيينا – INFOGRAT:
أظهرت دراسة أجرتها غرفة العمل (AK) أن غالبية البنوك التي شملها التحقيق قد رفعت رسومها، حيث قامت ثماني من أصل أحد عشر بنكًا بفحصها بزيادة أسعارها في متوسط ستة بنود سعرية بنحو سبعة بالمائة. وكانت الزيادة في مجال القروض هي الأشد، حيث تفرض العديد من البنوك رسومًا إضافية كبيرة بعد رفع أسعار الفائدة، مما يضاعف العبء على المقترضين. وتضمنت الدراسة التي أجراها “AK Bankenmonitor” مراجعة 53 بندًا من الرسوم المتعلقة بالمعاملات المالية، والادخار، والقروض، والأوراق المالية على عمليات جديدة في إحدى عشرة بنكًا.
وبحسب صحيفة kurier النمساوية، تصدر بنك Bank Austria قائمة البنوك التي رفعت رسومها، حيث زادت 15 بندًا برسوم بمتوسط 5.17٪، يليه بنك HYPO NOE الذي رفع 10 رسوم بمعدل 5.4٪، ثم بنك bankdirekt الذي رفع 7 رسوم بمعدل 1.90٪، ومن ناحية أخرى، لم ترفع ثلاثة بنوك رسومها، وهي Santander Consumer Bank وGenerali Bank وWSK Bank، بل قلصت اثنين من الرسوم.
وأشار التقرير إلى أن قروض البناء السكني تشهد طلبًا متزايدًا، على الرغم من بقاء تكاليف البناء مرتفعة. وقد رصدت غرفة العمل ارتفاعات كبيرة في بعض الرسوم، إذ سجلت Erste Bank أكبر زيادة في رسوم نقل الأوراق المالية بنسبة 136٪. كما سجلت bank99 ثلاث زيادات بارزة، منها زيادة أكثر من الضعف في رسوم إدارة الحسابات لقروض السكن، بالإضافة إلى ارتفاع أكثر من الضعف في تكاليف التقييم العقاري.
وكشفت غرفة العمل أن المقترضين تعرضوا لضغوط متزايدة في النصف الثاني من عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد، ما دفع الكثير منهم إلى تقديم شكاوى خلال استشارات غرفة العمل. وأوضح كريستيان برانتنر من غرفة العمل أن الأشخاص الذين لديهم قروض جارية يواجهون ضغوطًا مالية، لا سيما مع فرض رسوم كبيرة على تأجيل أو تعديل دفعات القروض.
وأوضحت الدراسة الرسوم الأعلى التي تفرضها البنوك مقابل تأجيل القروض وتعديل جداول الدفعات، حيث بلغت رسوم التأجيل لدى bank99 وErste Bank وHYPO NOE مبلغ 250 يورو، في حين فرضت Bank Austria رسومًا قدرها 63 يورو، وفرضت كل من BAWAG وeasybank رسومًا بقيمة 50 يورو. أما رسوم تعديل جداول الدفعات فبلغت 300 يورو لدى BAWAG وeasybank، و250 يورو لدى bank99 وErste Bank وHYPO NOE، و63 يورو لدى Bank Austria.
ونصحت غرفة العمل المقترضين الذين يواجهون مشاكل في السداد بالتفاوض مع البنك، حيث يمكن في بعض الحالات تخفيض الرسوم، خاصة للعملاء القدامى. كما أشارت إلى أن التأجيل يمكن أن يساعد في تجاوز أزمات مالية قصيرة الأمد، مع التنبيه إلى أن الفوائد عادة ما تستمر في التراكم، مما يزيد من المبلغ الإجمالي للقرض، مع إمكانية طلب “تجميد الفوائد” في بعض الحالات. وفي حال مواجهة ديون متراكمة طويلة الأمد، توصي غرفة العمل باللجوء إلى مراكز الاستشارة المجانية المعترف بها رسميًا من الدولة لمساعدتهم في إدارة ديونهم.
