فورارلبرغ تسجل أكثر من خمسة أضعاف قضايا الاحتيال على المساعدات الاجتماعية خلال عشر سنوات
شهدت ولاية فورارلبرغ زيادة كبيرة في حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية خلال عام 2024، حيث سجلت أكثر من خمسة أضعاف ما كان عليه الحال قبل عشر سنوات، بحسب وزارة الداخلية النمساوية، التي أشارت إلى أن ارتفاع عدد القضايا يعزى جزئيًا إلى تكثيف عمليات الرقابة، فيما يبقى حجم الحالات غير المعلنة مجرد تقديرات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
على المستوى الوطني، تم تسجيل نحو 4900 قضية تتعلق بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية في عام 2024، تضم أكثر من 5000 مشتبهًا، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق، مع الإشارة إلى أن نسبة الكشف عن الجرائم مرتفعة جدًا، حيث تبلغ 99% في فورارلبرغ، وهو ما يعادل المتوسط الوطني تمامًا.
وبحسب الوزارة، ارتفع عدد البلاغات في فورارلبرغ خلال العقد الماضي من 22 قضية سنويًا إلى 126 قضية سنويًا، مشيرة إلى أن الاحتيال على المساعدات الاجتماعية يُعد جريمة مراقبة، فكلما زادت عمليات الرقابة، ازدادت الحالات المكتشفة.
من بين أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا، بحسب وزير الداخلية جيرهارد كارنر، قيام أشخاص بالحصول على بدل تكميلي للتقاعد رغم إقامتهم في الخارج عن طريق التظاهر بأن لديهم محل إقامة في النمسا، إضافة إلى الاستفادة غير القانونية من بدل الأطفال أو بدل البطالة أو المساعدات الاجتماعية، حيث يحاول بعض الأشخاص التلاعب بالشروط للحصول على المزايا بشكل غير مشروع.
أما بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، فتقع تحت مسؤولية الحكومة الإقليمية، وأوضح مكتب المسؤولة الإقليمية مارتينا روشر أن أي اشتباه في الاحتيال على هذه المساعدات يُحال إلى مديرية الشرطة الإقليمية المختصة – فريق العمل المعني بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية (SOLBE)، إلا أنه لا يتم الاحتفاظ بإحصاءات منفصلة حول عدد الحالات أو قيمة المبالغ المستحقة.
وأكد جيرالد تاتسجرن، رئيس فريق العمل المعني بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية، أن أغلب المشتبه بهم من الخارج، حيث يشكلون نحو 72%، مع التركيز على مواطني سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وصربيا وتركيا، مضيفًا أن وعي هؤلاء بخطأ أفعالهم يبقى محدودًا.
وأعلن وزير الداخلية عن خطط لإطلاق عمليات مكثفة خلال الأشهر المقبلة، تستهدف متابعة الأشخاص الذين يحصلون على بدل البطالة أثناء السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى مراقبة من يعملون في وظائف صغيرة ويزاولون العمل غير القانوني.
وعلى المستوى الوطني، بلغ حجم الضرر الناتج عن الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في عام 2024 أكثر من 23 مليون يورو، تم الكشف عنها بفضل تعاون فريق SOLBE مع الشرطة المالية والشرطة الجنائية.
