فيينا تتسلم زمام مراقبة مواقف السيارات بالكامل بعد انتهاء دور الشرطة في مراقبة المرور المتوقف
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت سلطات مدينة فيينا عن انتقال مسؤولية مراقبة مواقف السيارات بالكامل إلى اختصاص البلدية، لتنهي بذلك ازدواجية المهام التي كانت تتقاسمها مع مديرية أمن الدولة (الشرطة). وبموجب هذا التحول، ستتولى الإدارة الحكومية رقم 67 (MA 67) كافة المهام الإدارية والتنظيمية والميدانية المتعلقة بملاحقة مخالفات الوقوف في شوارع العاصمة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويأتي هذا القرار بعد إلغاء الاتفاقية المشتركة (المعروفة بـ 15a-Vereinbarung) بين المدينة ومديرية شرطة الولاية. وتهدف هذه الهيكلة الجديدة إلى تخفيف العبء الإداري عن كاهل جهاز الشرطة، حيث سيتوقف ضباط الشرطة عن مراقبة المرور المتوقف في كافة أنحاء المدينة، باستثناء تقديم الدعم المساند خلال الفترات الليلية فقط.
دعم أمني وكفاءة إدارية
وأعرب وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر (Gerhard Karner)، عن تأييده لهذه الخطوة قائلاً: “من المنطقي نقل مسؤولية مراقبة مواقف السيارات إلى مدينة فيينا، فهذا يتيح توفير عدد أكبر من رجال الشرطة للتركيز على المهام الأمنية الجوهرية وحماية المواطنين”.
من جانبها، أكدت عضو مجلس بلدية فيينا لشؤون النقل، أولي سيما (Ulli Sima)، أن توحيد الصلاحيات سيؤدي إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، مشيرة إلى أن دمج الهياكل التنظيمية سيقضي على التكرار ويوفر هياكل واضحة للعمل الرقابي.
صلاحيات واسعة لـ “باركسيريفز”
وبموجب النظام الجديد، ستستمر الإدارة (MA 67) في مراقبة رسوم المواقف لفترات قصيرة، بالإضافة إلى مراقبة الالتزام بقانون المرور (StVO). وسيكون للموظفين الميدانيين الصلاحية الكاملة لمعاقبة المخالفات التي كانت من اختصاص الشرطة سابقاً، مثل الوقوف في الصف الثاني، أو على أرصفة المشاة، أو في مناطق التقاطعات.
ماذا يتغير بالنسبة للسائقين؟
بالنسبة لقائدي المركبات، لن يطرأ تغيير كبير في وتيرة الرقابة، حيث ستبقى كثافة التفتيش كما هي (والتي بلغت نحو 54 مليون عملية تفتيش في عام 2025). ومع ذلك، ستصبح الإدارة (MA 67) هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاستفسارات المتعلقة بالغرامات. كما ستعزز المدينة أسطولها بـ “سيارات المسح الذكي” (Scan-Cars) لتسهيل عمليات الرصد.
وتجري حالياً صياغة التعديلات القانونية اللازمة على قانون “باركوميتر” (Wiener Parkometergesetz) وقوانين الولاية ذات الصلة، ومن المتوقع أن يدخل هذا التحول حيز التنفيذ بالكامل قبل نهاية العام الجاري.
