فيينا تدرس فرض رسوم أعلى على مركبات الدفع الرباعي الرياضية (SUV)
تدرس مدينة فيينا حالياً إمكانية فرض رسوم أعلى على مواقف السيارات للمركبات الكبيرة مثل مركبات الدفع الرباعي الرياضية (SUV) في خطوة تهدف إلى الحد من استخدامها داخل البيئة الحضرية للمدينة. جاء هذا الإعلان من قبل مستشارة شؤون المرور في فيينا Ulli Sima (الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ) خلال جلسة للمجلس البلدي عقدت يوم الثلاثاء لمناقشة الميزانية والخطط المتعلقة بالادخار، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تفاصيل دراسة الرسوم الجديدة
أعلنت المستشارة Ulli Sima خلال مناقشات الميزانية في المجلس البلدي أن إدارة المدينة تدرس حالياً نظام إدارة مناطق ركن السيارات في فيينا بهدف تحسينه، مشيرة إلى أن فرض رسوم خاصة على المركبات الكبيرة مثل مركبات الدفع الرباعي الرياضية (SUV) “غير مستبعد” ضمن هذه المراجعة. وقد تم بالفعل تضمين هذه الإمكانية في خطة تطوير المدينة التي قُدمت مؤخراً.
وفي ردها على الاستفسارات، أكدت Sima أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن ما إذا كان سيتم تطبيق إجراءات خاصة بالفعل، لكنها أشارت إلى أن “التفكير الأساسي، كما هو الحال في مدن أخرى، هو أن هدف إدارة المدينة ليس تشجيع استخدام السيارات الكبيرة بشكل خاص في المدينة”. وأوضحت أن مركبات الدفع الرباعي الرياضية “ليست بالضرورة مصممة لبيئة حضرية، بل هي مخصصة أكثر للمناطق التي يحتاج فيها المرء حقاً إلى قيادتها، مثلاً للصعود إلى جبل”.
نماذج في مدن أخرى وعودة الجدل
أشارت Sima إلى أن فئة المركبات هذه “تزايدت بشكل كبير مؤخراً”، وأن فيينا ستبحث الآن ما إذا كانت التعرفة الخاصة خطوة منطقية وما إذا كانت هناك أمثلة ناجحة في مدن أخرى، مؤكدة أن الدراسة لا تزال في مراحلها الأولية.
من جانبها، رحبت كتلة حزب الخضر (Die Grünen) بهذا الإعلان. وأشار النائبان Heidi Sequenz و Kilian Stark في بيان مشترك إلى أنه “يبدو الآن أن هناك بعض الحراك في النقاش حول السيارات الكبيرة جداً للمدينة”. وأشارا إلى أمثلة دولية عديدة، أبرزها باريس، حيث “تم مضاعفة رسوم ركن السيارات للمركبات الثقيلة بشكل خاص ثلاث مرات في العام الماضي”، كما سلّطا الضوء على وجود تمايز في رسوم ركن السيارات حسب الحجم والوزن في عدة مدن ألمانية.
انتقادات من حزب الشعب
في المقابل، أعربت المتحدثة باسم شؤون المرور لحزب الشعب النمساوي في فيينا (ÖVP) Elisabeth Olischar عن انتقادها لهذا المقترح. وتساءلت Olischar عن المعايير التي سيتم على أساسها تحديد هذه “الضريبة الإضافية”، مشيرة إلى أن الاعتماد على حجم المركبة سيؤثر بالضرورة على سيارات العائلات أو حتى مركبات التوصيل. كما حذرت من أن الاعتماد على الوزن سيؤدي إلى إثقال كاهل السيارات الكهربائية (E-Autos)، معتبرة أن الاقتراح ليس سوى “ابتزاز بسيط وواضح”.
