فيينا تسجل أكثر من نصف حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في النمسا والأوكرانيات في المقدمة
فيينا – INFOGRAT:
شهدت النمسا خلال عام 2024 ارتفاعًا جديدًا في حالات الاحتيال المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية، وعلى رأسها الحد الأدنى للمعيشة (Mindestsicherung)، وسُجلت أكثر من 2600 حالة احتيال على هذه المعونات، أكثر من 54 بالمئة منها وقعت في العاصمة فيينا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يُعتبر الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، مثل الحد الأدنى للمعيشة أو إعانة البطالة، من الجرائم التي تُصنّف ضمن ما يُعرف بـ”جرائم الرقابة” (Kontrolldelikt)، حيث يرتبط عدد القضايا المُكتشفة بعدد المرات التي تُجرى فيها عمليات التحقق والتفتيش.
في عام 2024، سُجّلت 2626 حالة احتيال في فيينا وحدها، بمعدل كشف يقارب 100 بالمئة، مما يجعل فيينا على رأس القائمة مقارنة بباقي ولايات البلاد، وترجع السلطات هذا التفاوت إلى التركيبة السكانية المختلفة في العاصمة مقارنة بالمناطق الأخرى.
أساليب الاحتيال: وثائق مزورة وإقامات في الخارج
تركزت معظم حالات الاحتيال في أنواع مختلفة من المساعدات، مثل إعانة البطالة (Arbeitslosengeld)، الحد الأدنى للمعيشة (Mindestsicherung)، دعم السكن (Grundversorgung)، وإعانة الأطفال (Familienbeihilfe).
وقال غيرالد تاتسغيرن (Gerald Tatzgern)، رئيس القسم الثامن في المكتب الفيدرالي الجنائي (Bundeskriminalamt)، لقناة “فيينا اليوم” (Wien heute):
“على سبيل المثال، يأتي شخص ويقدّم طلبًا لإعانة الأطفال مرفقًا بخمس شهادات ميلاد. وعند التحقق الدقيق، يتبين أن ثلاثًا من هذه الشهادات مزورة، وربما لا يوجد سوى طفلين بالفعل.”
وحدة خاصة وتفتيش في المطارات
يتولى تاتسغيرن قيادة وحدة مكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية (Task Force Sozialleistungsbetrug – SOLBE)، وهي وحدة تابعة للمكتب الفيدرالي الجنائي، تقوم بحملات تفتيش مركّزة، خصوصًا في مطار فيينا الدولي.
وأضاف تاتسغيرن:
“تُظهر التجربة أننا نكتشف، في كل رحلة طيران قادمة من تركيا أو من دول البلقان الغربية أو غيرها، بين 20 إلى 30 حالة مشتبه بها”.
مثال من القضاء: إقامة فعلية في الخارج
من بين القضايا التي وصلت إلى المحاكم، قضية امرأة إيرانية تبلغ من العمر 65 عامًا، مسجلة في الحي الثالث والعشرين في فيينا (23. Bezirk). اتُهمت المرأة بالحصول على الحد الأدنى للمعيشة دون وجه حق، إذ تبين أنها أمضت غالبية فترة الاستفادة من المعونة في إيران، دون أن تبلغ السلطات بذلك، مما ألحق ضررًا ماليًا يُقدّر بنحو 20,000 يورو. وقد حكمت المحكمة عليها بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
الغالبية العظمى من غير المواطنين
ووفقًا لتقرير الشرطة، فإن 73 بالمئة من المشتبه فيهم ليسوا من المواطنين النمساويين. وقال تاتسغيرن:
“نكتشف بشكل متزايد أن النساء الأوكرانيات يعملن بشكل غير قانوني أثناء حصولهن على المساعدات الاجتماعية. إنهن لا يرغبن في خسارة دعم الإيواء الأساسي، وقد كانت الجنسية الأوكرانية هي الأكثر تورطًا في الحالات المكتشفة خلال العام الماضي.”
ولذلك، تعمل الجهات المختصة في فيينا على تعزيز وعي الموظفين المعنيين بصرف المعونات لرصد أي مؤشرات على احتمال وقوع احتيال.
