فيينا تعلن زيادة أسعار المواصلات والمواقف والغرامات بدءاً من 2026
قررت مدينة فيينا رفع أسعار المواصلات العامة (Öffis) وأسعار مواقف السيارات والغرامات المرتبطة بها ابتداءً من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وضمان جودة الخدمات العامة. تشمل التغييرات زيادة سعر بطاقة المواصلات السنوية، تعديل أسعار التذاكر القصيرة والطويلة الأمد، رفع رسوم مواقف السيارات والغرامات على المخالفات، بالإضافة إلى إدخال بطاقات سنوية مخفضة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وأوضحت مدينة فيينا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على “توفير عالي المستوى” و”تنمية مستدامة دون السعي وراء الأرباح”، مع الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من الميزانية العامة سيُحقق من جانب النفقات، فيما سيعزز رفع الرسوم جانب الإيرادات لدعم التوازن المالي. وبحسب إعلان رسمي، ستتم زيادة الضريبة المحلية (Ortstaxe) من 3.2% إلى 8.5% ابتداءً من 1 ديسمبر 2026، ما يرفع تكلفة الإقامة في الفنادق بشكل ملحوظ.
فيما يتعلق بالمواقف، ستزداد رسوم جميع تذاكر وقوف السيارات بنسبة 30% اعتباراً من 1 يناير 2026، ما يعني زيادة 40 سنتاً لكل نصف ساعة، فيما سيرتفع سعر بطاقة الوقوف الشهرية من 10 إلى 13 يورو ويتم تحويلها من نظام سنوي إلى نظام شهري. وذكرت المستشارة المالية باربرا نوفاك أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار مالي وعادل لإدارة المواقف. كما سيتم رفع الغرامات لضمان سلامة المرور وتنظيم أفضل للشوارع.
بالنسبة للمواصلات العامة، تم التأكيد على أن شبكة Öffis تمثل شريان الحياة للمدينة، حيث تنقل يومياً نحو 2.4 مليون شخص بشكل آمن وصديق للبيئة. سيتم رفع سعر بطاقة المواصلات السنوية من 449 يورو إلى 467 يورو، مع خصم 6 يورو للنسخة الرقمية، لتصبح تكلفة السفر اليومية 1.26 يورو عبر كامل شبكة Öffis. كما تم تقديم بطاقات سنوية مخفضة للشباب تحت 26 سنة وذوي الاحتياجات الخاصة بسعر 300 يورو سنوياً (أو 315 يورو بالدفع الشهري)، مع خصم 6 يورو للنسخة الرقمية لتصبح 294 يورو.
كما تم تعديل أسعار التذاكر قصيرة وطويلة الأمد، مع تخفيض دائم بنسبة 5% للنسخ الرقمية. على سبيل المثال، ستكلف الرحلة الفردية الرقمية 3 يورو، والتذكرة اليومية 9.70 يورو، وتذكرة 7 أيام 25.20 يورو، وتذكرة 31 يوماً 65.20 يورو. أما غرامة الركوب بدون تذكرة، فسترتفع إلى 135 يورو عند الدفع الفوري و145 يورو عند الدفع عبر إيصال مصرفي، اعتباراً من 1 يناير 2026.
