قانون إسلامي سارٍ في فيينا.. المحكمة العليا تبت في قضية زوجة ايرانية تطالب بـ 1000 قطعة ذهبية بعد طلاقها
وصلت قضية طلاق معقدة بين زوجين سابقين من أصول إيرانية يقيمان في فيينا إلى المحكمة العليا (OGH)، بسبب نزاع حول التزام الزوج بدفع مهر لزوجته قدره 1000 قطعة نقدية ذهبية، وهو التزام تم التوقيع عليه في طهران قبل الزواج. وبعد سنوات من التقاضي، أصدرت المحكمة العليا قرارها المبدئي مؤكدة على سريان القانون الإيراني (المستند إلى أحكام إسلامية) في النمسا، لكنها وضعت شروطاً لإثبات الأحقية والقدرة على الدفع، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
بداية القصة في طهران ونهايتها في فيينا
بدأ الأمر كوعد زواج “رومانسي” في طهران عام 1993، حيث تعهد العريس رسمياً بأن يقدم لزوجته المستقبلية ألف (1000) قطعة نقدية ذهبية “بمجرد طلب الزوجة”.
وبعد الطلاق الذي تم في إيران عام 2022، رفض الزوج دفع المبلغ كاملاً، مدعياً أن الوعد كان رمزياً فقط، وأنه يمثل “تقليداً لزيادة مكانته الاجتماعية”، وأن العدد المذكور لا يتوافق أبداً مع إمكانياته المالية الحقيقية.
يُذكر أن الزوجين يحملان الجنسية الإيرانية والنمساوية المزدوجة ويقيمان في فيينا. وكان الزوج قد طلق زوجته في إيران دون علمها، وقد ألزم الحكم الإيراني الزوج بدفع قطعة ذهبية واحدة كل شهرين، وأصبح الحكم ملزماً قانوناً بدفعه 20 قطعة ذهبية بالفعل.
المحكمة الجزئية تقضي للزوجة والمحكمة العليا تحسم الجدل
لم تقبل الزوجة بالحكم الإيراني وطالبت ببقية القطع الذهبية المتبقية، وعددها 980 قطعة. فرفعت دعوى أمام المحكمة في Hernals بـ فيينا، التي حكمت لصالحها، وأكدت المحكمة أن حكم الطلاق الإيراني لا يُعترف به في النمسا، لكن وعد المهر الممنوح في إيران يُعتبر سارياً، وقضت المحكمة للمرأة بالقطع الـ 980 المتبقية، وذكرت المحكمة أن القانون الإيراني لا يأخذ القدرة المالية للرجل في الاعتبار إلا عند التنفيذ القسري.
وقد أيدت المحكمة الإقليمية للشؤون المدنية في فيينا (Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen) هذا الرأي، مشيرة إلى أنه عند التعهد بالمهر، كان من المحتمل على الأقل أن يكون الرجل قادراً على الوفاء بالألف قطعة نقدية في وقت ما.
القانون الإيراني سارٍ.. لكن مع شروط
احتج الزوج، الذي رفع القضية إلى المحكمة العليا (OGH)، بأن هذا الالتزام يتعارض مع الأخلاق (sittenwidrig) والقيم الأساسية للقانون النمساوي.
قررت المحكمة العليا ما يلي: القانون الإيراني سارٍ مبدئياً في النمسا، طالما أنه لا يتعارض مع الفهم القانوني والقيم الأساسية النمساوية.
ومع ذلك، قررت المحكمة العليا تقسيم عبء الإثبات على النحو التالي:
- لأول 110 قطعة ذهبية: يجب على الزوج أن يثبت أنه غير قادر على الدفع.
- للـ 890 قطعة المتبقية: يقع عبء الإثبات على الزوجة، ويجب عليها أن تثبت أن زوجها السابق قادر مالياً على الدفع.
ويجب على المحكمة الجزئية في Hernals الآن أن تُعيد فحص القضية بدقة لتحديد كيفية تقييم القدرة المالية للرجل في إيران – بما في ذلك دخله المستقبلي.
