قانون جديد في النمسا يعزز وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات الرقمية

فيينا – INFOGRAT:

دخل قانون إتاحة الوصول الجديد (Barrierefreiheitsgesetz) حيز التنفيذ في النمسا اعتبارًا من اليوم، وذلك استجابةً لتوجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى ضمان توفير إمكانية وصول أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنتجات والخدمات الرقمية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز المساواة ودمج ذوي الإعاقة في الحياة الرقمية الحديثة، كما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان رسمي.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفقًا للوزارة، فإن القانون الجديد يهدف إلى تحسين قابلية الاستخدام للمنتجات والخدمات الرقمية الحديثة، لا سيما للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر بشدة، أو الصم وضعاف السمع بدرجة كبيرة. ويشمل نطاق القانون الأجهزة الرقمية الأساسية والخدمات الإلكترونية، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى المتاجر الإلكترونية (Onlineshops)، مما يتيح لهؤلاء الأفراد الاستفادة من هذه الوسائل بصورة أفضل وأكثر استقلالية.

شمول مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات

يشترط القانون من الآن فصاعدًا أن تتسم مجموعة من المنتجات والخدمات بإمكانية الوصول الكامل كي يُسمح بتوفيرها داخل السوق الأوروبية الموحدة أو لمنحها علامة المطابقة الأوروبية (CE-Kennzeichnung). وتشمل المنتجات والخدمات المعنية على سبيل المثال لا الحصر: الحواسيب الشخصية (PCs) والهواتف الذكية (Smartphones)، وأجهزة التلفاز الذكية (Smart-TV)، والكتب الإلكترونية (E-Books)، وأجهزة الدفع الطرفية (Zahlungsterminals)، وأجهزة الصراف الآلي أو آلات بيع تذاكر السفر (Fahrkartenautomaten)، إضافة إلى مواقع الإنترنت الخاصة بخدمات النقل (Websites für Personenverkehr) أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (Onlinebanking)، والمتاجر الإلكترونية (Onlineshops)، وخدمات الاتصالات الإلكترونية (Elektronische Kommunikationsdienste).

وإلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف هذه الإجراءات أيضًا إلى تحسين وصول كبار السن إلى هذه الخدمات والمنتجات، ما يعزز من شمولية القانون وأثره المجتمعي الواسع.

فترات انتقالية واستثناءات

يتضمن القانون فترات انتقالية لتسهيل التطبيق التدريجي لمتطلباته، كما ينص على استثناءات خاصة بالمشروعات الصغيرة جدًا (Kleinstunternehmen) التي تقدم خدمات، بهدف عدم تحميلها أعباءً إدارية غير معقولة. أما تلك المشروعات الصغيرة التي تقوم بتصنيع أو استيراد أو تسويق المنتجات المشمولة بالقانون، فقد خُصصت لها تسهيلات لتقليل الأعباء البيروقراطية.

ويُشار إلى أن عدم الامتثال للمتطلبات الجديدة قد يؤدي إلى فرض غرامات إدارية تصل إلى 80,000 يورو، وذلك تبعًا لطبيعة المخالفة وحجم المؤسسة المخالفة.

تعزيز للسوق الأوروبية وللاستقلال الذاتي لذوي الإعاقة

من جهتها، صرّحت وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية Korinna Schumann (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) أن قانون إتاحة الوصول الجديد “يعزز السوق الأوروبية الموحدة وفي الوقت ذاته يدعم الحياة المستقلة والمتحكمة بذاتها للأشخاص ذوي الإعاقة”.