قانون جديد في النمسا يلزم الشركات بالكشف عن الرواتب لإنهاء التمييز ضد المرأة
في خطوة تهدف إلى معالجة التفاوت المستمر في الأجور بين الرجال والنساء عن نفس العمل، ستُلزم الشركات في النمسا قانونياً بالكشف عن معلومات حول الرواتب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة النمساوية لضمان مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو المتكافئ”، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تعمل وزارة العمل النمساوية، بقيادة الوزيرة Korinna Schumann، على قدم وساق لوضع مشروع القانون الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول 7 يونيو 2026، وهو الموعد النهائي لتطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور. ومن المخطط أن يتم طرح مسودة القانون للمراجعة في الربع الأول من عام 2026.
أوضحت الوزيرة Schumann في تصريح لصحيفة “Heute” أن التوجيه الجديد “يحمل في طياته إمكانية الكشف عن الفروقات الحالية في الأجور بين النساء والرجال وتقليصها بشكل مستدام”. وأضافت أن الهدف هو “ترسيخ هياكل أجور عادلة وشفافة في النمسا”، مؤكدة على ضرورة “الدفع بقوة نحو مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو المتكافئ”.
ولن يبقى دخل الزملاء سراً بعد الآن، حيث سيحق للموظفين طلب معلومات حول متوسط رواتب زملائهم الذين يقومون بعمل متكافئ. كما سيتم حظر البنود التي تلزم الموظفين بالصمت حول رواتبهم. وتسعى الوزيرة Schumann إلى تعزيز تغيير ثقافي، قائلة: “نريد الابتعاد عن مبدأ ‘لا تتحدث عن المال’ نحو ثقافة حوار مفتوحة وعادلة في الشركات”.
بالإضافة إلى ذلك، ستُلزم الشركات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة لزيادة شفافية الأجور. ففي إعلانات الوظائف، سيُطلب منها تقديم معلومات أكثر شمولاً حول الأجور، لا تقتصر على الحد الأدنى للرواتب فحسب، بل تشمل أيضاً رواتب البدء ونطاقات الرواتب، بالإضافة إلى أحكام اتفاقيات العمل الجماعي المعمول بها. كما سيُمنع أصحاب العمل من الاستفسار عن الأجور في الوظائف السابقة.
وتشمل الإجراءات المقترحة أيضاً تقديم تقارير جديدة عن الأجور وآليات للعقوبات. وشددت الوزيرة Schumann على أن “نجاح كل هذه الإجراءات يتطلب أيضاً وعياً مشتركاً والتزاماً واضحاً من جميع الأطراف المعنية بشفافية الأجور”. وأكدت أن هذا هو السبيل الوحيد لتقليص الفجوة في الأجور، وبالتالي فجوة المعاشات التقاعدية، بين النساء والرجال في النمسا بشكل فعال.
