قضايا الاحتيال على المساعدات الاجتماعية تتجاوز 3 آلاف في النمسا السفلى بأضرار 25 مليون يورو
كشفت مديرية الشرطة في ولاية النمسا السفلى عن تزايد مقلق في أعداد قضايا الاحتيال المتعلق بالاستفادة من المساعدات الاجتماعية، حيث تم تسجيل ما يزيد على 3,000 قضية منذ عام 2019، متسببة بخسائر مالية بلغت 25 مليون يورو. ويأتي هذا الإعلان في إطار مؤتمر صحفي عُقد في مدينة St. Pölten، حيث أكدت السلطات أن قوة مهام خاصة تقود التحقيقات الرامية إلى الحفاظ على نزاهة النظام الاجتماعي، مسلطة الضوء على قضية احتيال مفترضة ضخمة تورط فيها رجل بوسني (Bosnier) يبلغ من العمر 59 عامًا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أكد مدير شرطة ولاية النمسا السفلى Franz Popp، يوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي في St. Pölten، أن قوة المهام الخاصة (Taskforce) تقدم “مساهمة كبيرة في الكشف عن الاحتيال على المساعدات الاجتماعية”.
وأشار Popp إلى أن النتائج المحققة خلال العام الحالي وحده تبرز أهمية هذه التحقيقات للحفاظ على “نزاهة النظام الاجتماعي”، حيث تم تسجيل 550 حالة احتيال بقيمة أضرار وصلت إلى 3.5 مليون يورو. وشدد على أن الارتفاع المستمر في أعداد الحالات منذ عام 2019 “يؤكد ضرورة تكثيف عمليات المراقبة والإجراءات الوقائية”.
وأوضح Marcel Höhenberger من مكتب الشرطة الجنائية بالولاية (Landeskriminalamt – LKA) أن قوة المهام تضم نحو 20 مؤسسة، تشمل الشرطة والقضاء والسلطات المحلية وسلطات الأجانب والمالية، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن صرف المساعدات (مؤسسات التأمين الاجتماعي، ومكتب العمل AMS). وشدد على أن التعاون بين هذه المؤسسات هو “الأمر الأساسي” في مكافحة الاحتيال على المساعدات.
احتيال مفترض ضخم: سحب معاش تقاعدي وإعانات رعاية بمبالغ كبيرة
تم خلال المؤتمر الصحفي في St. Pölten تسليط الضوء على قضية رجل بوسني يبلغ من العمر 59 عامًا ويقيم في منطقة Neunkirchen. ويُتهم الرجل بالاستيلاء على نحو 19,500 يورو بشكل غير مشروع من “بدل الرعاية” (Pflegegeld)، والذي صدر قرار بالفعل باسترداده، بالإضافة إلى 22,000 يورو من “معاش العجز” (Invaliditätspension)، الذي تم سحبه بقرار نهاية شهر أيار/مايو.
ووصفت سلطات التحقيق الأضرار الإضافية التي كان من الممكن أن تلحق بمؤسسة التأمين على المعاشات (Pensionsversicherungsanstalt – PVA) بـ “الأضرار الاحتمالية” (Versuchsschaden)، حيث قُدرت بمبلغ 261,000 يورو فيما يتعلق ببدل الرعاية، و108,000 يورو بخصوص معاش العجز. ويقبع الرجل البالغ من العمر 59 عامًا حاليًا في سجن Justizanstalt Wiener Neustadt.
تزوير الإقامة وادعاء الإعاقة للحصول على المساعدات
تُوجه للرجل البوسني تهمة تزوير حالته الصحية وادعاء وجود “مركز حياة” (Lebensmittelpunkt) له في النمسا. ووفقًا للشرطة، فقد زعم الرجل أنه يعاني من قيود في الحركة وظهر في فحوصات وتقييمات مؤسسة PVA وهو يستخدم “كرسيًا متحركًا” (Rollator). كما يُزعم أنه ادعى وجود “سلس البول والبراز” و”اضطرابات إدراكية” للحصول على بدل الرعاية أو درجة رعاية أعلى، ومعاش العجز.
كما يُتهم المشتبه به بأنه قضى عام 2024 ما لا يقل عن 260 يومًا، وعام 2023 ما لا يقل عن 180 يومًا في الخارج، مما يعني أنه كان يزور فقط عنوانه في منطقة Neunkirchen لـ “التظاهر” بوجود مركز حياة له في النمسا بهدف الحصول على خدمات ومساعدات مؤسسة PVA.
وأكدت التحقيقات التي أجراها مكتب الشرطة الجنائية في Niederösterreich بالخارج أن الرجل وزوجته يقيمان في البوسنة والهرسك، ويتواجدان هناك بشكل منتظم. كما عززت سجلات عبور الحدود الشكوك في أنه يتظاهر فقط بامتلاك مركز حياة له في النمسا.
الكشف عن التزوير بعد مراقبة المشتبه به وهو يقود سيارته
في 4 نيسان/أبريل، تمت ملاحظة المشتبه به من قبل ضباط الشرطة وهو يتجه إلى سيارته “دون أي وسيلة مساعدة للمشي” ودون أي إعاقة حركية واضحة، ليجلس خلف المقود. وبحسب التحقيقات، قاد الرجل السيارة إلى St. Pölten بالقرب من مقر مؤسسة PVA لإجراء فحص هناك. كما أشير يوم الثلاثاء إلى أن الرجل، بصفته حاملًا لـ “جواز إعاقة” (Behindertenpass) غير محدد المدة، كان معفى من الضريبة على المركبات (motorbezogene Steuer).
يُذكر أن مكتب الشرطة الجنائية في ولاية Niederösterreich هو المسؤول عن التحقيقات في قضايا الاحتيال على المساعدات الاجتماعية في الولاية، وتتولى “دائرة شرطة الأجانب والحدود” (Fremden- und Grenzpolizeiliche Abteilung – FGA) الجانب المتعلق بقانون الأجانب.
