قضية “ذيل الحصان” تصل إلى المحكمة الدستورية النمساوية.. ضابط يطعن في قواعد تسريحات شعر أفراد الجيش
باتت قصة ذيل الحصان الذي يمتلكه ضابط محترف من ولاية Vorarlberg في الجيش النمساوي، بين يدي المحكمة الدستورية (VfGH). وكان الضابط قد تلقى عقوبة تأديبية لرفضه قص شعره، مما يضع المحكمة العليا أمام مهمة جديدة للنظر في قواعد تسريحة الشعر الخاصة بالجيش، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قضية تمييز بين الجنسين
في النمسا، يُسمح للجنديات بترك شعرهن طويلًا، بينما يُمنع الجنود الذكور من ذلك، وكانت لجنة المساواة الفيدرالية قد اعتبرت هذا القرار تمييزيًا في عام 2023. ولا يمكن إلغاء هذا القرار إلا بمرسوم من وزيرة الدفاع أو بقرار من المحكمة الدستورية.
تفاصيل القضية والعقوبة
لجأ الضابط، وهو برتبة مقدم، إلى المحكمة الدستورية بعد أن صدر بحقه حكم تأديبي بسبب ذيل الحصان الذي قام به. وقد تم اتهامه بترك شعره ينمو وربطه على شكل ذيل حصان، وهو ما يخالف مرسوم وزير الدفاع الصادر في 18 ديسمبر 2017.
ونتيجة لذلك، فُرضت على الضابط غرامة مالية قدرها 2000 يورو، بالإضافة إلى 300 يورو لتغطية تكاليف المحاكمة. ولم يغير هذا الحكم شيئًا من رأي لجنة المساواة، التي رأت أن وزارة الدفاع “لم تقدم أي أسباب موضوعية تبرر التمييز بين الرجال والنساء فيما يتعلق بقواعد تسريحة الشعر”.
المحكمة الدستورية تنظر في القضية
أدرجت المحكمة الدستورية القضية في جدول أعمال جلستها الخريفية. ووفقًا لبيان صادر عن المحكمة، يرى الضابط أن “حقه في المساواة أمام القانون قد انتُهك”. ويسعى الضابط من خلال هذا الإجراء إلى “إلغاء العقوبة التأديبية التي فُرضت عليه في عام 2023، لعدم وجود مبرر موضوعي للتفرقة بين الجنود الذكور والإناث”.
