كيكل يؤكد تمسكه بالوزارات السيادية: “نريد تغييرًا حقيقيًا في النمسا”
فيينا – INFOGRAT:
أكد زعيم حزب الحرية النمساوي (FPÖ) هربرت كيكل أن مفاوضات الائتلاف مع حزب الشعب النمساوي (ÖVP) ليست “معركة على المناصب”، بل تهدف إلى إحداث تغيير جذري في سياسات البلاد، مشددًا على أن نتائج الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر كانت بمثابة رفض واضح لـ”السياسات القديمة”.
وفي منشور له على صفحته الرسمية على الفيس بوك، شدد كيكل على أن النمساويين يتطلعون إلى تحول سياسي يعالج التحديات الكبرى، مثل محاربة التضخم، وإصلاح الميزانية، واعتماد سياسات واضحة وصارمة بشأن الهجرة والأمن. وأوضح أن حزبه لا يسعى لمجرد شغل حقائب وزارية، بل يريد تولي مسؤوليات تتيح له تنفيذ برامجه وتحقيق وعوده الانتخابية.
مطالبة FPÖ بوزارة المالية والداخلية
أكد كيكل أن FPÖ يصر على تولي وزارة المالية لضمان تغيير جذري في السياسة الاقتصادية، محذرًا من استمرار تراكم الديون الذي تسبب فيه الوزراء السابقون، وأشار إلى أن الأساس الذي يجب أن يحكم السياسة المالية هو “الإصلاح قبل الاستثمار”، أي ضبط الإنفاق قبل تنفيذ مشاريع جديدة.
كما جدد تمسكه بحصول حزبه على وزارة الداخلية، معتبرًا أن سياسات الهجرة والأمن بحاجة إلى “إعادة توجيه” لحماية المواطنين النمساويين قبل كل شيء. وانتقد سياسات حزب الشعب والأحزاب المحافظة الأوروبية في هذا الملف منذ عام 2015، متهمًا أسماء بارزة مثل أنغيلا ميركل، وجان كلود يونكر، وأورسولا فون دير لاين بالمساهمة في الفوضى التي شهدتها أوروبا.
وأشار إلى أن حزب الشعب حصل على منصب المفوض الأوروبي المسؤول عن الشؤون الداخلية، ما يعكس أهمية الملف بالنسبة له، لكنه شدد على أن FPÖ يريد أن تكون له الكلمة العليا في إدارة الشؤون الأمنية داخل البلاد لضمان تنفيذ سياسات تعكس رؤيته.
لا عودة إلى “السياسات القديمة”
اختتم كيكل رسالته بالتأكيد على أن FPÖ لا يسعى للحصول على “وزارة إضافية هنا أو هناك”، وإنما يهدف إلى تشكيل حكومة قوية تضمن “عودة النمسا إلى المسار الصحيح”. وأضاف أن الحزب يرفض أي “استمرار على النهج السابق”، مؤكدًا أن التغيير الذي صوت له النمساويون في 29 سبتمبر يجب أن يتحقق، وأن FPÖ مستعد لتحمل المسؤولية الكاملة لتحقيقه.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه مفاوضات تشكيل الحكومة بين FPÖ وÖVP خلافات كبيرة، خاصة بشأن توزيع الحقائب الوزارية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تتجه البلاد إلى انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة أقلية، ما يزيد من حالة عدم اليقين السياسي في النمسا.
