لجنة الميزانية ترسل حزمة تعديلات تشمل 72 قانونًا إلى البرلمان النمساوي

فيينا – INFOGRAT:

أحالت لجنة الميزانية في البرلمان النمساوي، أمس، مشروع قانون شامل لمرافقة الميزانية إلى الهيئة العامة للمجلس الوطني، وذلك بدعم أصوات أحزاب الحكومة ÖVP (حزب الشعب النمساوي)، SPÖ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وNEOS. ومن المقرر أن يتم إقرار المشروع خلال أسبوع الجلسات العامة الذي يبدأ في 16 يونيو/حزيران.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تضمّن المشروع إجراءات تقشفية بارزة، أبرزها إلغاء منحة المناخ “Klimabonus”، وتجميد آلية تعديل مخصصات الإعالة الأسرية “Familienbeihilfe” والمساعدات العائلية الأخرى لمدة سنتين، بالإضافة إلى تشديد شروط الحصول على معاش التقاعد المبكر المعروف بـ”Korridorpension”.

72 تعديلًا تشريعيًا وقانون جديد واحد

تتضمن حزمة التشريعات ما مجموعه 72 تعديلًا قانونيًا بالإضافة إلى قانون جديد. ومن بين أبرز التعديلات: إلغاء الالتزام القائم حتى عام 2029 باستخدام الثلث الثالث من تأثير “التضخم البارد – kalte Progression” لتخفيف الأعباء الضريبية.

كما تضمن المشروع زيادة رسوم الخدمة على بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية “E-Card”، وتوسيع استخدام القيود الإلكترونية (السوار الإلكتروني) ضد الجناة. وسيتم أيضًا تجميد الحد الأدنى للأجور المعفى من الاشتراكات الاجتماعية المعروف بـ”Geringfügigkeitsgrenze” بشكل مؤقت.

وذكرت وكالة مراسلات البرلمان (Parlamentskorrespondenz) مساء أمس، أن أحزاب الحكومة أعطت الضوء الأخضر للمشروع بعد نقاش دام قرابة ثلاث ساعات.

تعديلات إضافية شملت منتجي الكهرباء

شهد المشروع أيضًا تعديلات جديدة في اللحظة الأخيرة، شملت على سبيل المثال تعديل أحكام اقتطاع أرباح منتجي الكهرباء “Gewinnabschöpfung von Stromerzeugern”. وجرى رفع الحد الأقصى لقيمة الاستثمارات المؤهلة للخصم الضريبي من 20 إلى 25 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

مشروع تعديل جماعي إضافي

وبشكل مفاجئ، أطلقت أحزاب الحكومة تعديلًا جماعيًا إضافيًا (Sammelnovelle)، تضمّن:

• إعادة العمل بالإعفاء من ضريبة تسجيل المركبات “NoVA” للمركبات المخصصة أساسًا لنقل البضائع.
  
• خفض بدل التنقل الرسمي “Kilometergeld” للدراجات النارية والدراجات الهوائية من 50 سنتًا إلى 25 سنتًا لكل كيلومتر.
  
• إلغاء شرط تنفيذ الأعمال المؤهلة لمنحة الحرفيين “Handwerkerbonus” من قبل شركات نمساوية، بحيث تُصبح الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية مؤهلة للاستفادة.
  

كما وافقت أحزاب الحكومة على تمويل الخطة الإطارية لشركة السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية “ÖBB” للفترة من 2025 حتى 2030.