لجنة الميزانية في البرلمان النمساوي توافق على مشروع الميزانية المزدوجة 2025/2026
فيينا – INFOGRAT:
وافقت أمس لجنة الميزانية في المجلس الوطني النمساوي على مشروع الميزانية المزدوجة للعامين 2025/2026، وذلك بعد ستة أيام من المداولات، حيث أُحيل مشروعا قانوني الميزانية الفدرالية والإطار المالي الفدرالي متوسط الأجل إلى الجلسة العامة بصيغة معدلة قليلاً دون المساس بالبيانات الأساسية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفقًا لما نقلته المراسلات البرلمانية عقب الجلسة، تم اعتماد المشاريع بموافقة أحزاب ÖVP (حزب الشعب النمساوي)، وSPÖ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، وNEOS (الحزب الليبرالي الجديد). في المقابل، لم تحظَ بالموافقة بالإجماع سوى ميزانية البرلمان والأجزاء من الإطار المالي الفدرالي التي شملها طلب التعديل.
ومن المقرر أن تُعقد جلسات مناقشة عامة على مدى ثلاثة أيام قبل إجراء التصويت النهائي في الجلسة العامة، حيث تبدأ المناقشات يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء. كما سيناقش النواب يوم الاثنين قانون المصاحبة للميزانية وغيره من القوانين المرتبطة بها.
مناقشة شريحة إضافية من الميزانية المزدوجة
ناقشت اللجنة أيضًا شريحة إضافية من مشروع الميزانية المزدوجة للعامين 2025 و2026 وأحالتها إلى الجلسة العامة. شملت هذه الشريحة مجالات الإسكان والإعلام والاتصالات والرياضة، حيث خُصص لها 434 مليون يورو لعام 2025 و718 مليون يورو لعام 2026.
في مستهل الجلسة، وقف أعضاء اللجنة دقيقة صمت حدادًا على ضحايا الهجوم الذي وقع في مدينة Graz (غراتس)، بحسب ما أفادت به المراسلات البرلمانية.
تولى نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر (Andreas Babler)، المنتمي لحزب SPÖ، الرد على أسئلة النواب في اللجنة. وأوضح أن النفقات في مجالات الإسكان والإعلام والاتصالات والرياضة سترتفع، وفق قانون الميزانية الفدرالية، بمقدار 149.3 مليون يورو لعام 2025 مقارنة بالعام 2024، أي بنسبة 52.5%، ثم ترتفع مجددًا في عام 2026 بمقدار 284 مليون يورو إضافية، بنسبة 65.4% عن العام السابق، وذلك نتيجة إعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل الحكومة.
بابلر يدافع عن الإجراءات ويطرح أولويات جديدة
وأكد بابلر خلال الجلسة أن قضية الإسكان يجب أن تحظى بأولوية قصوى في ضوء ما وصفه بـ”أزمة السكن الراهنة”، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتُخذت، مثل تجميد الإيجارات (Mietpreisbremse)، تمثل خطوة أولى، لكنها تستوجب تدابير إضافية.
كما روّج لمبادرة “اشتراك صحيفتي – Meine-Zeitung-Abo”، التي تهدف إلى إتاحة الصحافة الجادة للشباب مجانًا، وذلك من أجل خلق “توازن مقابل الأخبار الكاذبة”. وأضاف أن الحكومة الفدرالية ستُقلص إنفاقها على الإعلانات المدفوعة ضمن وسائل الإعلام، في خطوة لخفض التكاليف وتعزيز الشفافية.
وفيما يتعلق بـ هيئة الإذاعة النمساوية ORF، شدد بابلر على أن تجميد رسوم ORF على الأسر سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات، ما يفرض على المؤسسة اعتماد سياسة تقشفية في نفقاتها.
