لماذا تعمل النساء في النمسا 44 يومًا بدون أجر سنويًا؟
فيينا – INFOGRAT:
يُحتفل في 13 فبراير من كل عام بـ “اليوم العالمي للمساواة في الأجور”، الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الفجوة الكبيرة بين أجور النساء والرجال في النمسا، وكيفية تأثير ذلك على المجتمع والاقتصاد.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لشبكة “Business and Professional Women Austria”، التي تقوم بحساب اليوم العالمي للمساواة في الأجور في النمسا، تظهر البيانات أن الفجوة بين أجور النساء والرجال في الوقت الحالي تبلغ 12.2٪، وبناءً على هذه النسبة، فإن النساء يعملن لمدة 44 يومًا “مجانًا” بدءًا من بداية العام، مقارنة بالرجال.
وتختلف الأرقام في نهاية العام، حيث تزداد الفجوة بشكل طفيف لتصل إلى 16.3٪ بحسب دراسة أخرى من “العمال النمساويين” (AK Oberösterreich)، التي تشير إلى أن النساء يعملن مجانًا من 2 نوفمبر حتى نهاية العام، وتشير هذه الدراسات إلى أن حسابات الفجوة في الأجور تعتمد على بيانات الأجور الصادرة عن إحصاءات النمسا لعام 2023، لكن الفروق بين الحسابات تكمن في طريقة احتساب الفجوة، حيث يعتمد اليوم العالمي في فبراير على المدى الوسيط (median)، في حين يعتمد حساب اليوم العالمي في نوفمبر على متوسط الأجور (average).
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي مارين فينك من معهد “Wifo” أن سبب هذه الفجوة يعود إلى العديد من العوامل، منها أن النساء غالبًا ما يعملن في وظائف ذات أجر أقل، وأقل في المناصب القيادية مقارنة بالرجال، إضافة إلى ذلك، تؤثر فترات انقطاع العمل بسبب رعاية الأطفال أو العناية بالأقارب على الأجور بشكل سلبي. كما أن النساء يعمدن في كثير من الأحيان إلى العمل بدوام جزئي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على فرصهن في الترقي في العمل. وتعتبر هذه العوامل جزءًا من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الفجوة في الأجور بين الجنسين.
كما أشار فينك إلى أنه من الضروري توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال وزيادة الفرص التي تسمح بتقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال بين الوالدين، بدلًا من أن تتحمل النساء وحدهن العبء الأكبر. وقال إنه يجب أن تكون هناك مجموعة من الإجراءات التي تدعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية. وأكد أن “مكافآت الرعاية المنزلية” التي تدعو إليها بعض الأحزاب، مثل حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، قد تؤدي إلى تقليص الفجوة بين الأجور في بعض الحالات، لكنه حذر من أن هذا قد يعزز من تقليص فرص الحصول على الرعاية المؤسسية للأطفال، ما قد يؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة للأسر.
