لمواجهة العجز المالي.. بلديات “كيرنتن” تتجه لرفع رسوم المساكن الثانوية والشاغرة حتى 130 يورو شهرياً

فيينا – INFOGRAT:

تستعد ولاية كيرنتن لتطبيق نظام ضريبي جديد يستهدف أصحاب المساكن الثانوية والشقق الشاغرة، حيث من المقرر أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في الأول من يناير 2027. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تضم الولاية قرابة 98 ألف مسكن ثانٍ أو فرعي، ستخضع لزيادات ضريبية قد تصل إلى ضعف القيمة الحالية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

ويهدف “قانون رسوم المساكن الثانوية” الجديد إلى استبدال القانون المعمول به حالياً، مع منح البلديات الـ 132 في الولاية صلاحية تحديد قيمة الرسوم أو فرضها من عدمه. ومع ذلك، يتوقع اتحاد بلديات كيرنتن أن تلجأ جميع البلديات إلى مضاعفة الرسوم نظراً لظروفها المالية الراهنة. وصرح “Peter Heymich”، المدير التنفيذي لاتحاد البلديات، قائلاً: “نحقق حالياً عوائد تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو، ونتوقع أن تصل مستقبلاً إلى 13 أو 14 مليون يورو، بينما تظل الشقق الشاغرة هي المتغير الأكبر غير المعلوم حتى الآن”.

تفاصيل الرسوم والحدود القصوى: بموجب القانون الجديد، ستتراوح الحدود القصوى للرسوم الشهرية وفقاً لمساحة السكن على النحو التالي:

• الشقق حتى 30 متراً مربعاً: بحد أقصى 24 يورو شهرياً.
• الشقق التي تتجاوز مساحتها 90 متراً مربعاً: بحد أقصى 130 يورو شهرياً.

الاستثناءات والشروط: أبقى القانون على بعض الاستثناءات التي تشمل “أكواخ المروج الجبلية” (Alm-Hütten) وأكواخ الصيد، بالإضافة إلى الوحدات العقارية التي تخضع لعمليات ترميم. وأوضح “Heymich” أنه يمكن إعفاء العقار لغرض الترميم لمدة عام واحد كحد أقصى خلال فترة خمس سنوات، بشرط تقديم إثبات رسمي بذلك.

وفي تحول بارز، سيُلزم القانون الشركات أيضاً بدفع رسوم عن الشقق الشاغرة. أما بالنسبة للمطورين العقاريين، فسيتم إعفاؤهم من الرسوم بشرط بيع أو تأجير الوحدات خلال مدة أقصاها عامين، بينما لن يشمل هذا الإعفاء الأفراد الذين يرغبون في بيع شققهم الخاصة.