ليس فقط المساعدات الاجتماعية.. فيينا تفرض خصماً على صافي رواتب العاملين لتقليص عجز الميزانية بملياري يورو
تواجه مدينة فيينا إجراء تصحيح ضخماً للميزانية، سيشعر به جميع سكان فيينا حتى في الذين يعملون، وتستعد الحكومة المحلية في العاصمة النمساوية لتبني برنامج تقشف ضخم، يهدف إلى توفير حوالي ملياري يورو بدءاً من عام 2026 بعد سنوات من زيادة الإنفاق، وسيطال الجزء الأكبر من التخفيضات مجال الإعانات الاجتماعية، وخاصة “الحد الأدنى للدخل” (Mindestsicherung)، بالإضافة إلى زيادة في الضرائب المقتطعة من رواتب العاملين في المدينة، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
ويهدف البرنامج المقترح إلى تحويل المستفيدين من الحماية الفرعية (subsidiär Schutzberechtigte) من “الحد الأدنى للدخل” إلى نظام “الرعاية الأساسية” (Grundversorgung). ووفقاً لتقديرات المدينة، ستوفر هذه الخطوة وحدها حوالي 75 مليون يورو سنوياً. كما سيتم إلغاء العلاوات الممنوحة للآباء والأسر، مما يعني حصول الأسر التي لديها أطفال على دعم أقل مما كانت تحصل عليه سابقاً، بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع نصف المدفوعات الإضافية فقط للمستفيدين لفترات طويلة، وبينما تضرب هذه الإصلاحات الفئات الأشد ضعفاً اجتماعياً، تبرر المدينة خطواتها بضرورة تفادي خروج الميزانية عن السيطرة.
خصم على الرواتب وزيادة في مساهمة دعم الإسكان
من أكثر الإجراءات إثارة للجدل هو ما ينص عليه مشروع الميزانية الذي قُدم يوم الثلاثاء، والذي سيؤدي إلى اقتطاع جزء من صافي الأجور لكل شخص يعمل في فيينا، ويتعلق الأمر بزيادة “مساهمة دعم الإسكان” (Wohnbauförderungsbeitrag)، التي يُتوقع أن تحقق ما يقارب 200 مليون يورو، وتُعد هذه المساهمة “رسماً مرتبطاً بالأجور” يتم تحويله عادة من قبل صاحب العمل مع مساهمات الضمان الاجتماعي، فيما يدفعه صاحب العمل والموظف مناصفة. وقد تقرر رفع النسبة التي يدفعها كل من صاحب العمل والموظف من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة لكل منهما، ما يعني صافي راتب أقل للأشخاص العاملين.
إضافة إلى ذلك، ستشهد العديد من برامج الدعم تقليصات، حيث سيتم تخفيض الإعانات المقدمة لقطاع الثقافة، والجمعيات، وتطوير المدينة بمتوسط يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، وكمحاولة للتخفيف عن المشهد الثقافي، سيتم إطلاق ما يسمى “يورو الثقافة” (Kultur-Euro) ابتداءً من عام 2027، حيث سيتم تخصيص يورو واحد من كل تذكرة مباعة للميزانية الثقافية، وذلك لمنع المسارح والمتاحف والمهرجانات من الانهيار بالكامل نتيجة لإجراءات التقشف.
تأجيل مشاريع البنية التحتية والمباني الكبرى
ولم تسلم سياسة البناء في فيينا من التخفيضات، وسيتم تأجيل أو إيقاف عدد من المشاريع المخطط لها أو التي بدأت بالفعل، وتشمل المشاريع المتأثرة مسبح Laaerbergbad، ومسبح Seestadt-Bad، بالإضافة إلى إعادة تصميم شارع Gumpendorfer Straße المخطط له، كما سيتم تنفيذ توسعة ممرات الدراجات، بما في ذلك الممر على طول Gürtel، في وقت لاحق مما كان مخططاً. وفي مجال البنية التحتية للمدينة، سيتم تأجيل بعض أعمال التجديد وبناء الجسور.
وقد أثارت خطة التقشف جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بفيينا. ودافع مستشار الشؤون الاجتماعية والصحية Peter Hacker (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عن حزمة التقشف المخطط لها، وكان Hacker قد حذر في الماضي من أن تخفيضات الدعم للمستفيدين من الحماية الفرعية قد يؤدي إلى زيادة الفقر، وارتفاع معدلات الجريمة، والتشرد، وقال: “التحذير لم يتغير، والوضع لم يتغير”، لكنه أشار إلى أنه عندما تشعر العاصمة الاتحادية بأنها الوحيدة التي تهتم بهذه المخاطر، “فلا بد من إعادة التفكير”.
تحذير من زيادة التشرد والجريمة
ويطالب Hacker الحكومة الفيدرالية بـ “بذل جهود مناسبة” لدمج المتضررين في سوق العمل، وتوفير التدريب والتعليم المستمر وإعادة التأهيل المهني، وأكد المستشار أن “من غير الممكن إعلان ميزانيات تقشفية للجمهورية بأكملها والاعتقاد بأن ذلك لن تكون له عواقب”، وتوقع Hacker أن تكون هناك “تداعيات”، وأن هناك حاجة إلى “نظم دعم” لتجنب زيادة التشرد والجريمة في فيينا، مشدداً على أن الحكومة الفيدرالية هي المسؤولة عن ذلك.
كما أعرب Hacker عن أمله في بذل جهود أكبر لتوزيع اللاجئين بشكل أكثر توازناً في النمسا، حيث لا تزال فيينا تتحمل العبء الأكبر، وأوضح Hacker أنه إذا كان البعض “قد صدق يوماً” الفرضية القائلة بأن ارتفاع المدفوعات للمستفيدين من الحماية قد خلق “تأثيراً جاذباً” نحو فيينا، فإن التخفيضات الجديدة يجب أن تعني الآن “تأثيراً مضاداً للجاذبية”، ولكنه أكد أنه لم يصدق هذه الفرضية قط، ومع ذلك، شدد على أن العاصمة الاتحادية لا يمكنها حل مشاكل الجمهورية بأكملها بمفردها.
