مؤتمر مكافحة الفقر ينتقد مقترحات ولايات نمساوية لتشديد قوانين المساعدات الاجتماعية
وجه مؤتمر مكافحة الفقر (Armutskonferenz) يوم الثلاثاء انتقادات حادة للولايات الفيدرالية النمساوية، وتحديداً شتايرمارك (Steiermark) والنمسا العليا (Oberösterreich)، بخصوص خططها لإصلاحات المساعدات الاجتماعية (Sozialhilfe). وتضمنت الانتقادات تحذيراً من نشوء “سباق خطير” بين الولايات حول من يكون “الأكثر بغضاً للفقراء” والأكثر فعالية في “استبعاد الناس”. يأتي هذا التعبير القوي في بيان صحفي صدر عن المؤتمر تعليقاً على مسودات القوانين المحلية لتعديل المساعدات الاجتماعية في الولايتين المذكورتين، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تزيد من سوء “الشبكة الاجتماعية الدنيا”، التي وصفها بأنها غير كافية ومعيبة بالفعل، وأنها لا تضمن “حياة كريمة أو الحد الأدنى من متطلبات الوجود”.
تفاصيل الانتقادات الموجهة لـ شتايرمارك والنمسا العليا
أكد المؤتمر أن الهدف يجب أن يكون مكافحة الفقر وليس الفقراء، مشيراً إلى أن التشديدات المقترحة في شتايرمارك والنمسا العليا ستكون لها “تأثيرات سلبية”. ومن أبرز النقاط التي أثارتها المنظمة غير الحكومية (NGO) والمختص في شؤون الفقر Martin Schenk في استفسار لوكالة الأنباء النمساوية (APA) ما يلي:
- عدم كفاية الدعم الحالي: حتى قبل الإصلاحات المزمعة، هناك قصور في عمل المساعدات الفورية (Soforthilfe)، وغياب تعريف واضح لـ “الآباء/الأمهات العزاب” (Alleinerziehenden)، كما أن تكاليف السكن “غير محتملة”.
- غياب قواعد حالات الصعوبة: أشار المؤتمر إلى أن قواعد “حالات الصعوبة” (Härtefallregeln) غائبة بالفعل، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يُحرمون حالياً من “حياة تقرير المصير”، بالإضافة إلى أن فترات اتخاذ القرار في المكاتب الحكومية طويلة جداً، وهناك “عيوب كبيرة في التنفيذ” قائمة بالفعل.
- تشديدات في النمسا العليا: تعتزم الولاية تشديد “واجب بذل الجهد” (Bemühungspflicht)، ومنها تشديد مراحل العقوبات، حيث سيتم خفض الاستحقاقات فوراً بنسبة 30%، ثم بنسبة 50% لاحقاً، في حال انتهاك هذا الواجب. كما يحدد القانون صراحة ما يقع تحت هذا الواجب، مثل تقديم طلبات التوظيف بمبادرة ذاتية والمشاركة في دورات التأهيل.
- “عدم موضوعية” و “غموض” في شتايرمارك: وصف مؤتمر مكافحة الفقر التغييرات في قانون شتايرمارك بأنها “غير موضوعية” و”تتعارض مع مبدأ المساواة وأهداف المساعدة الاجتماعية”، كما أنها “غير دستورية جزئياً”. ويترتب على خفض الحد الأقصى للمبلغ في القانون خفض “البدل المقطوع لتكاليف السكن” (Wohnkostenpauschale) و”بدلات الآباء/الأمهات العزاب” و”بدلات الإعاقة”.
- الخصم المزدوج لذوي الإعاقة: أوضحت المنظمة أن الإعانات لذوي الإعاقة تُخصم “مرتين”، لأن الإضافة البالغة 18% تُحسب كنسبة مئوية من الحد الأقصى للمبلغ. كما أشار المؤتمر إلى وجود “غموض” في نصي القانونين في كلتا الولايتين، مما يفتح “مجالات واسعة للتفسير في التنفيذ”، ولا يوجد حق قانوني للمطالبة بـ “المزايا الإضافية لتجنب الصعوبات الخاصة” (Härtefallregelung).
“تجريم” للمتضررين من الفقر وعقوبات بدنية
انتقد المؤتمر بشدة ما أسماه “تجريم المتضررين من الفقر” في ظل التشديدات المقترحة على العقوبات في تعديلات شتايرمارك. ومن المقرر في شتايرمارك تطبيق عقوبات مالية دنيا (Mindestgeldstrafen) وعقوبات سالبة للحرية بديلة (Ersatzfreiheitsstrafen) في حال عدم الالتزام بالمتطلبات.
- متطلبات وعقوبات: يجب على مستحقي المساعدة الاجتماعية حضور دورات لغوية واكتساب مؤهلات ليكونوا أكثر قابلية للتوظيف في سوق العمل.
- غرامات وحبس بديل: من يتغيب عن الالتزامات أو لا يستخدم قوة عمله بطريقة معقولة، يواجه غرامات إدارية تتراوح بين 200 و 4.000 Euro، وفي حال عدم تحصيل الغرامة، يتم فرض عقوبة سالبة للحرية بديلة تتراوح بين ثلاثة أيام وستة أسابيع.
- مشاريع قوانين أخرى: أشار Schenk إلى مشروع القانون الحالي لتعديل المساعدة الاجتماعية في ولاية النمسا السفلى، الذي ينص على غرامات مالية دنيا بين 200 و 5.000 Euro وعقوبات سالبة للحرية بديلة (تصل أيضاً إلى ستة أسابيع) للمخالفات الإدارية.
- مخالفة المبادئ: أكد مؤتمر مكافحة الفقر أن الأفعال الجنائية المقدرة هذه “تتعارض مع مبادئ الشرعية والتناسب”.
التغاضي عن التكاليف التبعية ونسبة الميزانية
أشار مؤتمر مكافحة الفقر إلى أن الحكومات “تُشير إلى اللاجئين” كسبب للتشديد، ولكنها تقوم بتشديد الشروط على الجميع. كما حذر من الاستخفاف “بالتكاليف التبعية لتفكيك آخر شبكة اجتماعية”، مشيراً إلى نتائج مثل الإخلاء من السكن (Delogierungen)، والتشرد (Obdachlosigkeit)، واستشارات الديون.كما أكد Schenk مجدداً لوكالة APA على النسبة المنخفضة نسبياً للمساعدات الاجتماعية من إجمالي الميزانية، مشيراً إلى أن التقرير الاجتماعي الحالي قدر التكاليف لعام 2024 بنسبة 0.27% من الناتج المحلي الإجمالي (0.23% في عام 2023). وذكر Schenk أن حصة المساعدات الاجتماعية من ميزانية الدولة لا تتجاوز حوالي 0.4%.
