“مؤشر الديمقراطية” النمساوي يتراجع وتحذير من تدهور الحقوق الأساسية والإعلام
أظهر “مؤشر الديمقراطية” النمساوي، الذي تم تقديمه اليوم، تدهوراً ملحوظاً في حالة الديمقراطية بالبلاد، خاصة في مجالات الحقوق الأساسية والمجتمع المدني والإعلام. وتراجع المؤشر، الذي يصف سنوياً حالة وتطور المؤشرات الديمقراطية في النمسا، بنسبة 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 55.1 في المئة مقارنة بـ 55.7 في المئة سابقاً، بعد فترة من الاستقرار في السنوات الماضية. ويعكس هذا التراجع حالة من “التطورات المقلقة” التي تهدد الثقة في المؤسسات الديمقراطية، بحسب القائمين على إعداد المؤشر، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقد تم إعداد المؤشر للمرة الرابعة بالتعاون بين تسع منظمات مهتمة بالسياسات الديمقراطية، وتندرج تحت مظلة جمعية “Demokratie-Index” (مؤشر الديمقراطية)، ويقيّم المؤشر سبع مؤسسات ديمقراطية رئيسية هي: السيادة، والأحزاب، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والقضاء، والإعلام، والمجتمع المدني، معتمداً على 115 متطلباً فردياً.
وأشار Mathias Zojer، رئيس الجمعية، إلى أن قانون حرية المعلومات الجديد كان له تأثير إيجابي، لكن آثاره الملموسة لا تزال غير واضحة. وفي المقابل، أشار Thomas Lohninger من جمعية epicenter.works، المعنية بالحقوق الرقمية، إلى تدهور في مجال الحقوق الرقمية الأساسية، مستشهداً بالإجراءات المتزايدة للمراقبة، مثل إقرار قانون “Bundestrojaner” (حصان طروادة الفيدرالي) الذي يتيح التجسس الإلكتروني، وخطط الشرطة للمراقبة الشاملة في مراكز المدن.
كما تحدثت Marianne Schulze من “المؤسسة الديمقراطية النمساوية” عن “تطورات مقلقة” في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية. وانتقدت عدة أمور، من ضمنها وقف لمّ شمل العائلات، ومشروع قانون حظر ارتداء الحجاب، وتزايد الإجراءات التي تقيّد الحريات في دور الرعاية والمسنين. كما حذرت الخبيرة من تعرض الثقة في المؤسسات الديمقراطية للخطر، منتقدةً السلطة التنفيذية لازدواجية المعايير في عمليات الشرطة، وتعرض منظمات المجتمع المدني لضغوط سياسية خلال العام الماضي.
لمواجهة هذا الاتجاه الهبوطي، أوصى “مؤشر الديمقراطية” بضرورة ابتعاد الحكومة عن المراقبة الجماعية، والتطبيق الشامل لالتزام النشر الاستباقي لوثائق السلطة التنفيذية، إضافة إلى تعزيز مبادرات المواطنين وتقديم دعم هادف للصحافة النوعية.
