مجلس الشفافية في النمسا يغرّم أحزاب ÖVP وNEOS والخضر بسبب تبرعات غير مشروعة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي
فيينا – INFOGRAT:
فرضَ “مجلس الشفافية المستقل للأحزاب” (UPTS) في النمسا غرامات صارمة على أحزاب ÖVP وNEOS والخضر، وذلك بسبب تلقي تبرعات حزبية غير مشروعة تتعلق باستخدام حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لأغراض حزبية، وفقًا لما كشفه تقرير صادر عن “ديوان المحاسبة” (Rechnungshof) في العام الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، اعتبر المجلس أن موظفين في الدوائر الحكومية استخدموا موارد الدولة، ولا سيما عبر حسابات رسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، في نشر محتوى سياسي حزبي، وهو ما اعتُبر بمثابة “تبرعات حزبية غير مشروعة” تموّلت من المال العام. وتبعًا لذلك، أصدر “مجلس الشفافية المستقل للأحزاب” قراراته بفرض غرامات مالية على الأحزاب المعنية.
غرامة على حزب ÖVP بسبب نشاطات Nehammer
طالَت العقوبات حزب ÖVP على خلفية الأنشطة التي تمت على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستشار النمساوي السابق Karl Nehammer. وجاء في قرار المجلس، الذي حصلت عليه وكالة الأنباء النمساوية APA، أنّ الدولة تحمّلت تكاليف موظفين يديرون هذه الحسابات التي كانت تُدار إعلاميًا من قبل حزب ÖVP. وقد اعتُبر ذلك تبرعًا غير مشروع وفرضت عليه غرامة بقيمة 50.637 يورو.
غرامات ضخمة على حزب الخضر بسبب Kogler وZadic
أما حزب الخضر (Die Grünen)، فقد تلقى أشد الغرامات، إذ بلغت مجتمعةً أكثر من 100 ألف يورو. وأوضح المجلس أن الأمر يتعلق بنشاطات تواصل اجتماعي لكل من Werner Kogler، نائب المستشار السابق، وAlma Zadić، وزيرة العدل السابقة. وبلغت الغرامة على Kogler 57.803 يورو، بينما فرضت على Zadić غرامة قدرها 40.215 يورو، وذلك على خلفية منشورات سياسية اعتُبرت تبرعات غير مشروعة.
حزب NEOS وغرامة بسبب Wiederkehr
كما شملت العقوبات حزب NEOS، وبشكل خاص النائب السابق لعمدة فيينا Christoph Wiederkehr. وأفاد القرار أن بلدية فيينا تكفلت بتكاليف تشغيل حساباته على وسائل التواصل، بما في ذلك النفقات الشخصية والمادية، ما اعتُبر تبرعًا غير قانوني للحزب. وقدرت الغرامة بـ 70.956 يورو.
سعي لتعديل قانوني مشترك
وعقب صدور هذه القرارات، أعلنت الأحزاب الثلاثة المعنية، ÖVP وNEOS والخضر، عن نيتها تقديم شكاوى قانونية ضد العقوبات المفروضة. كما عبّرت هذه الأحزاب، إلى جانب حزب SPÖ، في بيان مشترك عن عزمها السعي إلى “إعادة تنظيم قانونية واضحة” لهذا المجال، مشيرين إلى أن “هذا القطاع لم يتم تنظيمه قانونيًا بشكل كافٍ في النمسا، ولم يُحسم قضائيًا بشكل نهائي حتى الآن”.
