محافظ البنك الوطني OeNB: مكافحة التضخم تحتاج شفافية ومنافسة ويجب إلغاء “الملحق النمساوي” لخفض أسعار المواد الغذائية
دعا Martin Kocher، محافظ البنك الوطني النمساوي (OeNB)، إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحد من التضخم المرتفع في النمسا، محذراً في الوقت نفسه من الاعتماد على التدخلات المباشرة في الأسعار، و أوضح Kocher أن هذه الإجراءات يجب أن تخفّض التضخم من دون الإضرار بالاقتصاد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
إلغاء “الملحق النمساوي” في المتاجر
أبدى Kocher تأييده لإلغاء ما يُعرف بـ”Österreich-Aufschlag”، وهو نظام قيود إمدادات إقليمية يؤدي في الدول الصغيرة إلى أسعار أغلى للمواد الغذائية مقارنة بدول أكبر مثل ألمانيا، وقال إن إلغاء هذه الرسوم على مستوى الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير طويل الأمد على أسعار المواد الغذائية، وأضاف أن الجدل حول الأسعار غالباً ما يخلط بين مستوى السعر وتطوره، مشيراً إلى أن مستوى الأسعار في النمسا أعلى من ألمانيا، لكن نسبة الزيادات منذ 2019 كانت في ألمانيا ودول أوروبية أخرى أكبر.
وشدد Kocher على أهمية الشفافية والمنافسة الفعالة كعاملين حاسمين للسيطرة على التضخم. ورغم تأكيده أن أدوات مثل حاسبة مقارنة أسعار المواد الغذائية قد تكون مفيدة، إلا أنه أشار إلى صعوبتها، لأن المستهلكين لا يركزون فقط على السعر، بل على الجودة أيضاً. كما أبدى تفهماً لمخاوف المزارعين المحليين من احتمال تراجع الطلب على المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية أمام البدائل الأرخص من الخارج.
التدخلات المباشرة في الأسعار
أعرب محافظ OeNB عن تشككه في جدوى التدخلات المباشرة، سواء في أسعار المواد الغذائية أو الإيجارات، موضحاً أن هذه الإجراءات غالباً ما تؤدي إلى آثار جانبية سلبية تفوق المكاسب قصيرة المدى، مثل نقص المعروض. وأشار إلى أن الحكومة النمساوية ستبحث في اجتماعها المغلق (Klausur) الجاري حزمة من الإجراءات ضد الغلاء، بينما أعلن نائب المستشار Andreas Babler (SPÖ) عن تدخّل في زيادات الإيجارات الحرة.
النمو الاقتصادي والثقة المستقبلية
حول الحزمة الاقتصادية المتوقعة بقيمة تقارب 400 مليون يورو، لم يحدد Kocher تفاصيل توجيهها، لكنه أوضح أن الانتعاش الاقتصادي يتطلب عاملين أساسيين: تجاوز الضعف في الاقتصاد العالمي، وتعزيز التوقعات المستقبلية الإيجابية عبر إشارات سياسية تؤكد التزام الحكومة بالإصلاحات. وأكد أن ذلك سيزيد ثقة الشركات بالاستثمار في النمسا.
أهمية النقد والرقمنة
أكد Kocher أن النقد يظل وسيلة دفع أساسية، نافياً وجود تهديد حقيقي له داخل منطقة اليورو. وأوضح أن مشروع نشر ما يصل إلى 120 جهاز صراف آلي جديد في المناطق النائية سيستمر، لضمان وصول السكان إلى الخدمات النقدية.
وفي ما يتعلق باليورو الرقمي، وصفه Kocher بأنه مشروع استراتيجي يضمن استقلالية أوروبا في مجال المدفوعات، ويوفر وسيلة دفع رقمية مضمونة 100% وسهلة الاستخدام، تتيح الدفع مجاناً وبشكل شبه مجهول في جميع أنحاء القارة. وأوضح أن هذا المشروع مهم في ظل الاعتماد الكبير حالياً على شركات خدمات الدفع الأمريكية، ومع تزايد تعقيد أنظمة الدفع بفعل العملات الرقمية الخاصة مثل Stablecoins.
استراتيجية داخلية جديدة للبنك الوطني
تعمل OeNB حالياً على استراتيجية جديدة من المقرر إنجازها بنهاية العام، تركز على تعزيز دور البحث الاقتصادي الكلي ونقل خبرتها بشكل أكبر إلى الخارج. وأكد Kocher أنه سيتدخل في النقاش العام فقط في القضايا التي يرى فيها دوراً محورياً للبنك، مشدداً على أن منصب المحافظ لا يتطلب التدخل المستمر في قرارات السياسة الاقتصادية للحكومة.
