محاكمة سوري بتهمة تلقي مساعدات اجتماعية غير قانونية في النمسا بسبب جنسيته التركية

INFOGRAT – فيينا:

أعلنت محكمة إيسنشتات في ولاية بورغنلاند عن بدء محاكمة رجل سوري يبلغ من العمر 62 عامًا بتهمة تلقيه مساعدات اجتماعية غير قانونية على مدار عشر سنوات. 

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، القضية بدأت بعد اكتشاف أن الرجل كان يحمل أيضًا الجنسية التركية، وهو ما دفع مكتب شؤون الأجانب واللجوء في النمسا إلى بدء إجراءات سحب وضع اللجوء منه، حيث يُعتقد أن الرجل، بسبب حمله الجنسية التركية، قد أساء استخدام وضعه كلاجئ.

الرجل فر من سوريا عام 2013 بسبب الحرب، وانتقل إلى النمسا حيث قدم طلبًا للجوء. وقد تم إيواؤه في مراكز استقبال اللاجئين ثم تم نقله إلى إقامة دائمة في مكان آخر، ومن 2014 حتى يناير 2024، تلقى الرجل مساعدات اجتماعية بلغت قيمتها 197,340 يورو. وتتهمه السلطات بأنه قدم معلومات خاطئة بشأن جنسيته التركية، حيث ادعى أنه لا يحمل سوى الجنسية السورية، رغم أنه في الواقع يحمل الجنسية التركية أيضًا، بسبب والدته.

وفقًا لما ذكره الرجل، كان يعيش في سوريا قبل لجوئه إلى النمسا ويملك عملًا هناك، ومع ذلك، يرى الادعاء أن لديه حسابات مالية تُظهر أنه لم يكن بحاجة إلى المساعدات التي حصل عليها، كما أفادت المحكمة بأن الرجل كان قد أمضى وقتًا في تركيا، ما يعزز من شكوك السلطات حول وضعه الاجتماعي في النمسا.

وقد استأنفت محامية الدفاع ضد قرار سحب اللجوء، مؤكدة أن موكلها حصل على حماية قانونية من السلطات النمساوية، وأنه يتمتع بحق الإقامة بناءً على هذا الوضع، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لحين البت في القضايا المرتبطة بقضية اللجوء، وإذا تمت إدانته، فإنه قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.