محاكمة وصي قانوني نمساوي في شتايرمارك بتهمة نهب 600 ألف يورو من موكليه لشراء أسلحة وسيارات

فيينا – INFOGRAT:

كشفت السلطات في ولاية شتايرمارك (Steiermark) عن فضيحة وصفت بـ”بالغة الإجرام”، بطلها نمساوي يبلغ من العمر 37 عاماً كان يشغل منصب ممثل قانوني للبالغين – وهو الدور المعروف سابقاً بـ”الوصي القضائي” أو Sachwalter – حيث قام هذا الرجل باستغلال منصبه على نحو ممنهج ونهب حسابات الأشخاص الموضوعين تحت وصايته القانونية، مستوليًا على مبلغ يقارب 600 ألف يورو.

وبحسب صحيفة krone النمساوية، وفقاً لما أفادت به التحقيقات، استغل المتهم الأموال المسروقة في شراء أسلحة ومعدات رياضية وسيارات، كما سدد بها فواتيره ونفقاته الخاصة، بينما تُرك موكلوه من دون القدرة حتى على تأمين إيجار السكن أو الرعاية الطبية الأساسية، وقد وُصِف سلوكه من قبل محامي الضحايا بيتر إيدلسبرونر (Peter Edelsbrunner)، وهو محامٍ في غراتس، بأنه:

“قصة إجرامية من العيار الثقيل. كل ذلك على حساب أناس لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.”

استولى على نحو 40 حالة وصاية – رغم أن الحد المألوف هو 15 فقط

أشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان مسؤولًا عن ما يقرب من أربعين حالة وصاية قانونية – وهو عدد يتجاوز كثيرًا الحد المعتاد البالغ نحو 15 حالة، ويُعتقد أنه استغل جميع الحالات تقريبًا لنهب الأموال، وقال المحامي إيدلسبرونر إن “الضرر الظاهر حالياً ليس سوى قمة جبل الجليد”، مشيرًا إلى أن العديد من الضحايا ربما لا يعلمون حتى الآن بما حصل لأموالهم.

انتحال صفة أخصائي نفسي واستخدام حيل مالية معقدة

أحد الأسباب التي جعلت من الصعب اكتشاف هذه الأفعال هو أن المتهم انتحل صفة أخصائي نفسي سريري – دون أن يحمل المؤهلات اللازمة لذلك – ما ساعده على كسب ثقة الضحايا والمؤسسات المعنية، كما لجأ إلى حيل مالية محكمة، مثل إدخال اسم الشخص الخاضع للوصاية كمستلم للمبالغ المالية، لكنه كان يُحوِّل المال إلى حسابه الشخصي.

وفي حالات أخرى، ادعى أن الأموال ذهبت إلى رسوم الرعاية المنزلية أو الأدوية أو زيارات الأطباء، بينما كانت تُستخدم لسداد نفقاته الخاصة.

ضحايا تضرروا بشدة: من الحبس إلى الإيواء القسري

من بين الحالات المؤلمة التي تم كشفها:

• شخص خضع للوصاية خسر أكثر من 70 ألف يورو، واضطرت والدته لنقله إلى دار رعاية لأنها لم تعد قادرة على دفع تكاليف الرعاية المنزلية على مدار الساعة.
  
• حالة أخرى انتهت بدخول أحد موكليه إلى السجن لفترة مؤقتة، بسبب غرامة إدارية لم يقم الوصي بسدادها كما هو مطلوب.
  

وأكد المحامي إيدلسبرونر أن:

“ما فعله المتهم بالغ الخبث والانتهاك. لقد سرق ممن كانوا في أمسّ الحاجة إلى حماية القانون.”

بدء المحاكمة – والمتهم يعترف بذنبه

انطلقت محاكمة المتهم يوم الأربعاء في غراتس، ويبدو أن المتهم اعترف بجزء كبير من الأفعال المنسوبة إليه، بحسب ما أفادت به مصادر المحكمة، ما يُرجّح أن تسير الإجراءات القضائية بسرعة نسبيًا في حال ثبوت الأدلة الكافية.