محامٍ يصبح مستشارًا: كيف وصل شتوكر إلى قمة السلطة في النمسا؟

فيينا – INFOGRAT:

أدى كريستيان شتوكر، زعيم حزب الشعب (ÖVP)، اليمين الدستورية كمستشار جديد للنمسا، بعد نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية ثلاثية ضمت الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) من يسار الوسط، وحزب نيوس الليبرالي. وجاءت هذه الخطوة بعد خمسة أشهر من الانتخابات العامة التي شهدت مفاوضات معقدة، مما جعلها الأطول في تاريخ البلاد.

وشهدت مراسم أداء اليمين لحظة طريفة عندما قال الرئيس ألكسندر فان دير بيلين ممازحًا: “الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظرون”، في إشارة إلى طول أمد المحادثات الائتلافية.

وجاء تشكيل الحكومة بعد موافقة واسعة من أعضاء حزب نيوس، حيث صوت أكثر من 94% من حوالي 2000 عضو لصالح الاتفاق يوم الأحد. ومع هذه المصادقة، أزيلت العقبات ليتم الإعلان عن الحكومة الجديدة رسميًا اليوم الاثنين، منهية حالة الجمود السياسي التي استمرت لعدة أشهر.

شتوكر مستشارًا بعد أزمة سياسية ومفاوضات شاقة

يبلغ شتوكر 64 عامًا، ولم يكن اسمه مطروحًا في بطاقات الاقتراع خلال الانتخابات الأخيرة، لكنه تولى قيادة حزب الشعب في يناير عقب استقالة المستشار السابق كارل نيهامر، الذي تنحى بعد فشل محادثات تشكيل ائتلاف مع حزب الحرية (FPÖ) اليميني المتطرف. وعلى الرغم من أن حزب الحرية حصل على 28% من الأصوات وتصدر الانتخابات، إلا أن زعيمه هيبرت كيكل لم يتمكن من بناء تحالف حاكم، مما دفع الأحزاب الأخرى إلى استبعاده من المفاوضات.

كما أدى أندرياس بابلر، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، اليمين الدستورية كنائب للمستشار.

من محامٍ إلى مستشار: مسيرة شتوكر السياسية

بدأ كريستيان شتوكر مسيرته المهنية كمحامٍ قبل أن يدخل البرلمان النمساوي عام 2019، ثم يتولى منصب الأمين العام لحزب الشعب (ÖVP) في 2022، ليصعد لاحقًا إلى قيادة الحزب ومنصب المستشار عقب استقالة نيهامر.

وفي حديث لصحيفة “دي بريسه”، أعرب شتوكر عن تفاجئه الشخصي بتوليه المنصب، قائلاً: “عندما اتخذ القرار، كنت في فيينا مرتديًا بنطال جينز وسترة برقبة ملفوفة، ولم أكن أتوقع هذا القرار”، مضيفًا أنه اضطر إلى طلب إحضار بدلة وربطة عنق على الفور.

تحولات سياسية: موقف الحكومة الجديدة والملفات الساخنة

يتبنى المستشار الجديد موقفًا مؤيدًا للاتحاد الأوروبي، كما يُعرف بانتقاده الحاد لروسيا، ما يجعله في تعارض سياسي مباشر مع زعيم حزب الحرية، هيبرت كيكل، الذي دعا إلى نهج أكثر تقاربًا مع موسكو.

ويعد هذا الائتلاف الثلاثي الأول من نوعه في النمسا منذ أواخر الأربعينيات، ويتضمن إصلاحات رئيسية تشمل:

• تشديد قوانين اللجوء
• مراجعة قوانين الإيجار
• تقليص بعض الإعانات الحكومية

وبهذا، تبدأ الحكومة الجديدة مهامها في ظل تحديات سياسية واقتصادية، وسط ترقب واسع لكيفية تعاملها مع الملفات الكبرى التي تواجه البلاد.