محكمة نمساوية تحكم بالسجن 3 سنوات على لاجى عراقي لانتمائه إلى “داعش”
فيينا – INFOGRAT:
أدين رجل يبلغ من العمر 46 عامًا في مدينة كورنويبورغ في النمسا السفلى بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين تنظيم إجرامي، وذلك بعد أن تبين أنه بايع تنظيم “داعش” وانضم إلى صفوفه، حسب ما أعلنته المحكمة يوم الخميس. الحكم لا يزال غير نهائي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جرت المحاكمة في المحكمة الإقليمية بمدينة Korneuburg، حيث وُجهت إلى المتهم، وهو مدرس رياضيات من مواليد مدينة الموصل العراقية، تهمة مبايعة تنظيم داعش، والانضمام إلى صفوفه في العراق عام 2015، ووفقًا للائحة الاتهام الأولية، فقد عمل المتهم لاحقًا كمقاتل أو جندي في صفوف التنظيم وكان يتقاضى أجرًا مقابل ذلك، غير أن المحكمة لم تتمكن من إثبات هذه المزاعم بشكل قاطع.
أدلة من أجهزة أمريكية
تم الكشف عن المتهم بعد أن عثرت قوات أمريكية، خلال عملية عسكرية، على حواسيب محمولة وأقراص صلبة تضم بيانات تنظيمية، وظهر فيها اسم وصورة المتهم. ووفقًا لرئيسة المحكمة، فقد كان الصورة على وجه التحديد من الأدلة الحاسمة في الملف. كما اعتبرت المحكمة أن الوثائق التي تم العثور عليها موثوقة ومعترف بها دوليًا.
وأوضح ممثل Staatsanwaltschaft (النيابة العامة) أن تلك البيانات جاءت من مصادر موثوقة مثل FBI وDSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst)، مشددًا على أن الوثائق أصلية ومعتمدة، ومؤكدًا أنه سيكون من غير المعقول أن يكون المتهم هو “الشخص الوحيد الذي زُجّ اسمه زورًا في هذه القوائم”.
المتهم ينفي التهم
المتهم أنكر مرارًا خلال جلسة يوم الخميس مشاركته في تنظيم “داعش”، موضحًا أن اثنين من إخوته كانا من المطلوبين لانتمائهما للتنظيم، مرجحًا أن يكون أحدهما قد استخدم بياناته الشخصية بشكل غير قانوني. وقال عبر مترجم: “من السهل إدراج اسمي في قائمة”، وأضاف: “كما أن الصورة يمكن أخذها من أي مكان”. وشدد على أن القوائم المضبوطة مزورة بالكامل.
لكن المحكمة رفضت هذه التبريرات، معتبرة إياها غير مقنعة، إذ قالت القاضية إن الوثائق “أصلية ومعتمدة دوليًا”، وإن تصريحات الدفاع لا تنسجم مع الأدلة المقدمة.
مسيرة المتهم بين الدول
غادر المتهم العراق عام 2017، متنقلاً عبر تركيا إلى اليونان حيث حصل على حماية فرعية. ثم أقام في ألمانيا لمدة خمس سنوات، إلا أن جميع طلبات لجوئه هناك وعددها خمسة قوبلت بالرفض، حسب ما ذكره ممثل النيابة. انتقل بعد ذلك إلى هولندا ومنها إلى النمسا، حيث تم اعتقاله في نوفمبر 2024 داخل أحد مخيمات اللاجئين. وأشار المدعي العام إلى أنه صدر بحقه مذكرة توقيف في العراق عام 2020 بسبب انتمائه لتنظيم داعش.
تفاصيل الحكم
عند تحديد العقوبة، اعتبرت المحكمة أن سجل المتهم العدلي النظيف قبل مبايعته للتنظيم يُعد عاملاً مخففًا. فيما اعتُبر الجمع بين جريمتين – الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتكوين تنظيم إجرامي – عاملاً مشددًا في إصدار الحكم. لم تصدر النيابة العامة ولا هيئة الدفاع أي تعليقات على الحكم حتى الآن، الذي لا يزال غير نافذ.
