محكمة نمساوية تدين ضابطًا عسكريًا بسبب تسريحة “ذيل حصان” والزام الجيش بدفع ألف يورو
فيينا – INFOGRAT:
أُدين ضابط في الجيش النمساوي من ولاية فورآرلبرغ (Vorarlberg) بعقوبة تأديبية بسبب إطالته لشعره وربطه على شكل “ذيل حصان”، وهو ما اعتُبر انتهاكًا لقواعد الزي والانضباط العسكري، وذلك بحسب ما أقرّه مؤخرًا المحكمة الإدارية العليا (Verwaltungsgerichtshof – VwGH). وقد تم فرض غرامة مالية عليه، في حين بُرئ من تهمة عصيان أمر مباشر من قائد الجيش الإقليمي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تعود القضية إلى ضابط برتبة (Oberstleutnant) في القيادة العسكرية لفورآرلبرغ، اتُّهم بأنه خالف القواعد المتعلقة بمظهر الشعر العسكري، إذ سمح لشعره بالنمو وقام بربطه عند مؤخرة الرأس في شكل ذيل حصان.
وفقًا للأنظمة العسكرية النمساوية، يُسمح للجنديات بإطالة الشعر بشرط ربطه بإحكام عند مؤخرة الرأس، بينما يُلزم الجنود الذكور بقص الشعر بطريقة لا تغطي الأذنين أو العينين، وألا يلامس ياقة البدلة عند الوقوف بوضع مستقيم.
وجاء في قرار الاتهام أن الضابط قام “حتى 14 سبتمبر 2023 بإطالة شعره خلافًا للمرسوم الصادر عن وزير الدفاع بتاريخ 18 ديسمبر 2017، وقام بربطه عند مؤخرة الرأس فيما يُعرف بذيل الحصان”.
الغرامة والحكم
قامت الهيئة التأديبية الاتحادية (Bundesdisziplinarbehörde) بفرض غرامة مالية قدرها 3,000 يورو على الضابط، وألزمته أيضًا بدفع تكاليف إجرائية بقيمة 300 يورو.
ومع ذلك، برّأت الهيئة الضابط من تهمة عدم تنفيذ أمر مباشر بقص الشعر كان قد صدر من قائد الجيش الإقليمي في فورآرلبرغ، Gunther Hessel (غونتر هيسل).
لاحقًا، خفّضت المحكمة الإدارية الاتحادية (Bundesverwaltungsgericht) قيمة الغرامة إلى 2,000 يورو لكنها أبقت على القرار التأديبي.
الجدل القانوني أمام المحكمة العليا
رفض محامي الدولة المكلف بالدفاع التأديبي في وزارة الدفاع هذا الحكم، وتقدّم بطعن استثنائي أمام المحكمة الإدارية العليا (VwGH)، حيث طالب بإدانة الضابط كذلك بتهمة عصيان أمر الحلاقة الصادر عن القائد العسكري الإقليمي.
لكن المحكمة استغلت هذه المناسبة لتناول السؤال القانوني المبدئي: متى يجوز للعسكريين الاعتراض على الأوامر؟
ورأت المحكمة أنه في الحالة المذكورة، يحق للضابط استخدام ما يسمى بـ”حق الاعتراض” (Remonstrationsrecht) على أمر الحلاقة، ما يعني أن تقديم شكوى رسمية كان جائزًا قانونًا، وبالتالي لا يجوز معاقبته مجددًا على مخالفة ذلك الأمر المباشر.
وبناءً عليه، أُلزمت الدولة النمساوية بدفع مبلغ 1.106,40 يورو للضابط لتغطية تكاليف التقاضي أمام المحكمة العليا.
