مداهمة ضخمة لموقع ترميم المحكمة الإقليمية في فيينا تشمل أكبر سجن في النمسا بسبب الاشتباه بالعمل غير القانوني
شهدت فيينا صباح يوم الأربعاء، الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عملية أمنية مُنظمة نفذتها الشرطة والمالية الفيدرالية، حيث شارك عشرات الموظفين في مداهمة واسعة استهدفت على وجه التحديد موقع الإنشاءات الضخم للقضاء، الذي تبلغ تكلفته 220 مليون يورو في مبنى المحكمة الإقليمية، بحسب صحيفة krone النمساوية.
شعر المحامون والمتابعون للشؤون القضائية بدهشة كبيرة وهم يتدفقون إلى مبنى “البيت الرمادي” (Graues Haus) صباح الأربعاء، حيث كانت حافلات الشرطة المالية وسيارات الدوريات المُجهّزة تقف في كل مكان. وتتعلق التحقيقات بمكافحة اقتصاد الظل الذي يُقدّر بمليارات اليورو في النمسا.
الهدف: أكبر مشروع قضائي في النمسا
شارك عشرات الموظفين من الشرطة ووزارة المالية في هذه العملية واسعة النطاق. واستهدفت المداهمة موقع الإنشاءات الضخم في المبنى القضائي الأقدم والأكثر شهرة في النمسا، والذي يُعرف أيضاً باسم “البيت الرمادي” (Graues Haus) وتاريخه يمتد لأكثر من 200 عام.
منذ عام 2023، يخضع مبنى المحكمة الإقليمية لـ الشؤون الجنائية في فيينا (Landesgericht für Strafsachen Wien)، ومكتب الادعاء العام (Staatsanwaltschaft)، بالإضافة إلى أكبر سجن في النمسا وهو مؤسسة يوزيفشتادت الإصلاحية (Justizanstalt Josefstadt) التي تضم أكثر من 1000 سجين، لعمليات تجديد وترميم.
يُعد هذا المشروع عملاقاً، حيث يبلغ حجمه 220 مليون يورو على الأقل، ويشمل إجمالي مساحة صافية تزيد عن 100,000 متر مربع، أي ما يعادل 550 منزلاً مستقلاً. بالإضافة إلى ذلك، قام الموظفون بتفتيش وتدقيق أعمال التوسع الجارية لخط المترو أمام المبنى.
وزير مالية الحزب الاشتراكي الديمقراطي Markus Marterbauer: “التهرب الضريبي ليس مجرد مخالفة بسيطة. ولذلك، من المهم جداً أن تُجرى عمليات تفتيش منتظمة من قبل الشرطة المالية. والأفضل من ذلك ألا تؤدي كل عملية تفتيش إلى تقديم شكاوى وألا يتم الإبلاغ عن أي مخالفات”.
شركات البناء والمقاولون من الباطن تحت المجهر
من الواضح أن الخلفية الحساسة لهذه العملية هي الاشتباه بـ إغراق الأجور (Lohndumping) والعمل غير القانوني المنظم (organisierte Schwarzarbeit) على حساب دافعي الضرائب. وفي كل الأحوال، تم فحص وثائق الشركات المُتعاقدة والشركات المتعاقدة معها من الباطن بدقة متناهية.
وفقاً لتقييم أولي مؤقت للوضع، كانت جميع الأمور نظيفة حتى الآن، إلا أن التحقيقات الإضافية مستمرة على قدم وساق.
