مداهمة واسعة لمطاعم آسيوية في فيينا تسفر عن اعتقال 7 موظفين وضبط مخالفات عمل وإقامة غير شرعية
شهدت فيينا حملة تفتيش واسعة النطاق استهدفت عددًا من المطاعم والمؤسسات الآسيوية، أسفرت عن الكشف عن مخالفات جسيمة تشمل الإقامة غير الشرعية والعمل غير المشروع (Schwarzarbeit). وقد شاركت في هذه الحملة “مجموعة الإجراءات الفورية” (Gruppe Sofortmaßnahmen) بالتعاون مع شرطة فيينا والشرطة المالية (Finanzpolizei) والدوائر البلدية المختصة، حيث تم توجيه عشرات الاتهامات لمخالفة القوانين، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تكتيكات الإخفاء ورصد موظف يزحف داخل خزانة
جرت الحملة المُنظمة بدقة يومي السبت و الثلاثاء، وكان الهدف منها مراقبة تطبيق قانون الأجانب وقوانين العمل غير المشروع والالتزام بالاشتراطات التجارية.
ووقعت إحدى أبرز المفارقات خلال تفتيش مطعم صيني في فيينا-سيمرينغ (Wien-Simmering). فبمجرد دخول فرق التفتيش إلى المطعم، حاول العديد من الموظفين الفرار عبر الطابق العلوي.
لاحقت فرق العمل الموظفين الفارين، حيث تم الكشف عن محاولة إخفاء لافتة للنظر: تسلق أحد الموظفين إلى خزانة قادت إلى تجويف (Hohlraum) لا تتجاوز مساحته مترًا مربعًا واحدًا تقريبًا. وتمكن الضباط من العثور عليه مختبئًا داخل هذا التجويف الضيق.
اعتقالات بسبب مخالفات الإقامة والعمل
لم تقتصر المخالفات على هذا المطعم، بل تمكنت فرق التفتيش في مؤسسات أخرى من ضبط مخالفات كبيرة. حاول العديد من الأشخاص تقديم وثائق هوية مزورة، بينما كان آخرون يعملون بشكل واضح دون امتلاك تصاريح إقامة سارية أو تراخيص عمل قانونية.
في المحصلة، تم اعتقال سبعة موظفين (sieben Mitarbeiter festgenommen) على خلفية تهم تتعلق بالإقامة غير الشرعية (illegalen Aufenthalts) والعمل غير المشروع (Schwarzarbeit).
حزمة من التهم الموجهة من مختلف الجهات
أنهت الحملة الأمنية بنتائج تفصيلية شملت إصدار عدد كبير من الاتهامات والمخالفات من قبل مختلف السلطات:
- 28 تهمة من الشرطة المالية (Finanzpolizei)، شملت مخالفات لقانون ساعات العمل، وقانون توظيف الأجانب، ومخالفات تتعلق بإغراق الأجور والضمان الاجتماعي (Lohn- und Sozialdumping).
- 22 تهمة من بلدية فيينا (Stadt Wien)، شملت مخالفات لقانون النظام التجاري (Gewerbeordnung) وقانون حماية غير المدخنين (Raucherschutzgesetz).
- 3 تهم من خدمة سوق العمل (AMS) تتعلق بالحصول على تعويضات بشكل غير قانوني.
- 4 تهم من شرطة فيينا (Wiener Polizei)، تتعلق بمخالفات لقانون شرطة الأجانب (Fremdenpolizeigesetz).
وفي ختام الحملة، أكد والتر هيلليرر (Walter Hillerer)، رئيس مجموعة الإجراءات الفورية، على أهمية التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية، مشددًا على أنهم يعملون بجهود موحدة لحماية الأطر القانونية، وذلك “لمصلحة الموظفين والمؤسسات والزوار”.
