مراكز إيواء اللاجئين الصغيرة في كيرنتن مهددة بالإغلاق بسبب نقص الجدوى الاقتصادية
فيينا – INFOGRAT:
أُسكن أكثر من ألفي لاجئ في حوالي خمسين مركز إيواء بولاية كيرنتن النمساوية، في وقتٍ يواجه فيه مشغلو هذه المراكز تحديات اقتصادية متزايدة، بسبب ثبات الدعم المالي الحكومي المخصص لرعايتهم منذ أكثر من عامين، رغم الارتفاع العام في تكاليف المعيشة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قالت باربارا روشيتس (Barbara Roschitz) من قسم اللاجئين التابع لحكومة ولاية كيرنتن، إن اختيار أماكن الإيواء يتم على نحو يراعي صغر الحجم، بهدف تعزيز اندماج المقيمين فيها في المجتمع. وأشارت إلى أن استراتيجية الولاية تقوم على توفير أماكن إقامة «بأقل كلفة ممكنة، ولكن مع الحفاظ على مستوى لائق من الخدمات التي تضمن كرامة الإنسان».
بدل يومي ثابت منذ أكثر من عامين رغم غلاء الأسعار
ويبلغ البدل اليومي الذي يحصل عليه مشغل مركز الإيواء في النمسا 25 يورو (إجمالي) لكل لاجئ، وذلك في مراكز الإيواء التي تقدم خدمات متكاملة (Vollversorgungsquartiere) خلال الأشهر الأولى بعد وصولهم. ويشمل هذا المبلغ وجبات الإفطار والغداء والعشاء، إضافة إلى نفقات الكهرباء والماء والتدفئة، ومواد النظافة الشخصية، فضلاً عن أجور الموظفين والعاملين في المركز.
وحذّرت روشيتس من أن هذا المعدل المالي لم يعد كافياً، قائلة:
«إذا نظرنا إلى الزيادات الكبيرة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، يمكن للمرء أن يحسب بسهولة أن هذا البدل لن يكون كافياً في المستقبل القريب لتقديم رعاية لائقة في مراكز الإيواء ذات الخدمة المتكاملة.»
مشغلو مراكز الإيواء: لا أرباح بل خسائر
وتنص اتفاقية بين الحكومة الفيدرالية والولايات على هذا البدل اليومي، ولا يُسمح بتجاوزه. وفي مواجهة انتقادات متكررة بأن مشغلي هذه المراكز يحققون أرباحاً ضخمة من خلال عملهم، ردّت روشيتس بقولها:
«من وجهة نظر اقتصادية، لا يمكن الحديث عن أي أرباح مجزية من هذا العمل. من المستحيل تحقيق ثروة أو مكاسب كبيرة عند العمل بـ25 يورو للشخص الواحد يومياً، مع تقديم رعاية على مدار الساعة. الحساب بسيط جداً: لا ربح بل تحدٍّ اقتصادي.»
مراكز الإيواء الصغيرة تواجه صعوبات متزايدة
وتزيد التحديات أمام هذه المراكز الصغيرة مع تراجع عدد طالبي اللجوء في النمسا، ما يؤدي إلى عدم إشغال جميع الأماكن المتاحة. فمثلاً، إذا تم نقل لاجئ إلى مركز من نوع الإيواء الذاتي (Selbstversorgerquartier)، قد تمر فترة طويلة قبل أن يُستبدل بشخص آخر.
وهذا ما يجعل هذه المراكز غير اقتصادية بشكل متزايد، بحسب تصريحات من حكومة الولاية. كما أن المفاوضات الجارية لزيادة البدل اليومي الممنوح للمشغلين قد تعثّرت، وسط أزمة الميزانية العامة التي تواجهها الحكومة.
