“مسألة عدالة”.. وزير المالية النمساوي يعرض حزمة لمكافحة الاحتيال وتوسيع صلاحيات المدققين في الضمان الاجتماعي
تعتزم الحكومة النمساوية تحقيق إيرادات تبلغ نحو 270 مليون يورو من خلال حزمة واسعة لمكافحة الاحتيال الضريبي والاجتماعي، من المقرر أن يصوت عليها المجلس الوطني (Nationalrat) في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم. ووفقاً للبيانات التي أتاحتها وزارة المالية اليوم، فإن الركيزة الأساسية لهذه الحزمة هي تعزيز فعالية الرقابة والتدقيق، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 110 ملايين يورو عبر إجراءات تشمل تعيين مدققين إضافيين وتحسين استخدام البيانات. وتتضمن الحزمة أيضاً إلغاء بعض الامتيازات الضريبية وتوسيع نطاق واجبات الإفصاح، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها “مسألة عدالة”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تفاصيل حزمة مكافحة الاحتيال وإجراءات التوفير
إن الحزمة التي قُدمت بالفعل إلى المجلس الوطني شاملة وواسعة النطاق. وتشمل أبرز الإجراءات المتوقعة ما يلي:
- إلغاء خصم الضريبة المدخلة على العقارات الفاخرة: يتضمن المشروع إلغاء خصم الضريبة المدخلة (Vorsteuerabzugs) عند تأجير العقارات الفاخرة. ففي السابق، كانت الشركات تستفيد من استرداد ضريبة المبيعات المدفوعة للدولة في مشاريع الإسكان. ومن المتوقع أن يُدر هذا الإجراء وحده مبلغ 50 مليون يورو، مما يجعله ثاني أكبر بند في حزمة التوفير.
- تقييد استرداد ضريبة استهلاك المركبات: تتوقع وزارة المالية تحصيل 40 مليون يورو من خلال تقييد استرداد ضريبة استهلاك المركبات المعيارية (Normverbrauchsabgabe) عند بيع حطام السيارات إلى الخارج.
- تعزيز حماية الضرائب والرسوم الاجتماعية في الإفلاس: ستصبح الضرائب المقتطعة (خاصة ضريبة المبيعات وضريبة الأجور) وكذلك المساهمات في الضمان الاجتماعي محصنة ضد الطعن في إجراءات الإفلاس.
تشديد العقوبات وتوسيع واجبات الإفصاح
تتضمن الحزمة أيضاً تشديد العقوبات على التهرب الضريبي، حيث سيجب دفع الغرامات حتى لو لم يؤدِ الاحتيال المتعمد إلى تحقيق أرباح، بل أدى إلى خسائر. وللحد من الأموال غير المشروعة وغسل الأموال، سيتم تحديد سقف لقبول المدفوعات النقدية في مكاتب الضرائب بـ 10,000 يورو، على غرار ما هو مطبق في البنوك.
كما سيتم توسيع واجبات الإفصاح وصلاحيات التحقيق في حالات الاحتيال الاجتماعي. فحالياً، تنحصر واجبات تقديم المعلومات والسماح بالاطلاع عليها للمدققين في قطاع الضمان الاجتماعي على رب العمل والمؤمن عليهم فقط. لكن سيتم توسيع هذا النطاق ليشمل جميع الأشخاص الذين يحتمل أن يمتلكوا معلومات حول ظروف العمل والتوظيف، مثل العملاء (Auftraggeber) والموظفين لدى مقاولين آخرين.
ومن بين الإجراءات التي يُتوقع أن تحقق إيرادات كبيرة (16 مليون يورو) توسيع نطاق مسؤولية العميل (Auftraggeberhaftung) في قطاع البناء.
تعليقات وزير المالية
وفي تعليق على الحزمة، قال وزير المالية Markus Marterbauer (عن حزب SPÖ) إن مكافحة الاحتيال الضريبي هي أكثر بكثير من مجرد إجراء يتعلق بالميزانية: “إنها قبل كل شيء مسألة عدالة.” من جهتها، قالت وزيرة الدولة Barbara Eibinger-Miedl (عن حزب ÖVP) إن الحزمة ستساهم أيضاً في زيادة الأمن القانوني وضمان إجراءات أكثر كفاءة.
