مصير مجهول لـ 290 موظف بعد إفلاس شركة مواد البناء Quester في فيينا التي يعود تأسيسها لعام 1934
أعلنت شركة Quester Baustoffhandel GmbH، تاجرة مواد البناء ومقرها في فيينا، اليوم (الاثنين، 3 نوفمبر 2025) عن إشهار إفلاسها. وكشفت الشركة عن تقديم طلب إلى المحكمة التجارية في فيينا لفتح إجراء “تسوية قضائية دون إدارة ذاتية” (Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
الأسباب والخسائر المتراكمة
أرجعت الشركة سبب هذا الإفلاس إلى “التطور السلبي المستمر في قطاع صناعة البناء” في البلاد. وتعود ملكية الشركة، التي تأسست عام 1934، منذ شهر يونيو 2025 إلى المستثمر الألماني المتخصص في إنقاذ الشركات المتعثرة (Turn-around) Callista Private Equity.
ويواجه مصير الشركة، ومستقبل 290 موظفاً لديها، الآن قراراً سيصدره مدير الإعسار (Insolvenzverwalter) المعين قضائياً.
ووفقاً للسجلات التجارية، سجلت Quester خسائر فادحة خلال العامين الماضيين بلغت سبعة ملايين يورو في العام الأول و 15 مليون يورو في العام التالي. كما انخفض حجم مبيعات الشركة إلى النصف خلال السنوات العشرين الماضية، ليبلغ 130 مليون يورو.
دفع الرواتب والبحث عن إنقاذ
كان قد تم الإعلان يوم الجمعة الماضي عن عجز شركة Quester عن دفع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول لموظفيها. ولكن سيتم دفع هذه الرواتب – وإن كان بتأخير – عن طريق صندوق الإعسار الحكومي (Insolvenzentgeltfonds)، الذي يُموّل من الرسوم الإضافية على الأجور ويضمن قانوناً حصول الموظفين على مستحقاتهم المتأخرة عند إفلاس صاحب العمل.
وتعول إدارة Quester على ضخ أموال جديدة من مستثمر محتمل لضمان استمرارية العمل المخطط لها. وأشارت الشركة إلى أن هناك بالفعل “محادثات مكثفة جارية مع مستثمرين محتملين”، تشمل تمويل خطة التسوية القضائية (Sanierungsplan).
وأعربت إدارة الشركة عن تفاؤلها، مؤكدة: “سيتم التنسيق مع مدير الإعسار بشأن الاستمرار السلس للعمليات بناءً على خطة التشغيل التي تم إعدادها مسبقاً”. ولم تكشف Quester عن حجم ديونها الكلي ولا عن عدد الدائنين المتضررين.
تاريخ الشركة وتأكيد من غرفة العمل
تأسست الشركة عام 1934، وبعد عام 1945، تطورت لتصبح واحدة من أبرز تجار مواد البناء في النمسا. وفي عام 2005، باعت عائلة Quester الشركة إلى مجموعة CRH العالمية ومقرها في Dublin. وفي عام 2019، انتقلت الملكية إلى المجموعة الهولندية Building Materials Europe (BME)، قبل أن يستحوذ عليها الصندوق الألماني Callista في عام 2025.
وفي بيان صادر عن غرفة العمل في فيينا (Arbeiterkammer – AK Wien)، تم التأكيد على أن إجراء التسوية القضائية لا ينهي علاقة العمل للموظفين. وشددت الغرفة على ضرورة استمرار الموظفين في أداء عملهم، محذرةً من أن الغياب غير المبرر يمكن أن يؤدي إلى فقدان الاستحقاقات، حتى في حالة عدم دفع الأجر أو الراتب. وأعلنت الغرفة عن تنظيم فعاليات إعلامية داخل الشركة للموظفين.
