مطالبات بإصلاح شامل لعقود أطباء النساء في فيينا لتوفير رعاية صحية متساوية
تشهد مدينة فيينا أزمة حادة في توفير خدمات أطباء النساء المعتمدين من صندوق التأمين الصحي الرسمي (Kassengynäkologen)، حيث يواجه المرضى فترات انتظار طويلة ونقصًا في العيادات التي تعمل مع التأمين، إلى جانب ارتفاع التكاليف، وبحسب بيانات حديثة صادرة عن صندوق التأمين الصحي النمساوي (ÖGK) حتى يوليو، فإن 16% من مواقع العمل المخصصة لأطباء النساء غير مشغولة، ما يؤدي إلى اكتظاظ غرف الانتظار وضعف جودة الرعاية الصحية المقدمة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وفقًا لتصريحات جورج براونه، رئيس مجموعة اختصاص النساء والتوليد في نقابة الأطباء في فيينا، لم يتم تعديل عدد المواقع المخصصة لأطباء النساء بشكل يتناسب مع النمو السكاني في المدينة، مما تسبب في نقص حاد في الأطباء العاملين بعقود مع التأمين الصحي. وتظهر مقارنة أعداد العيادات الخاصة بالأطباء المعتمدين مع العيادات الحرة التي لا تعمل مع التأمين، إذ بلغ عدد عيادات النساء في فيينا عام 2023 أكثر من 380، فيما تشكل مواقع التأمين الصحي ربع هذا العدد فقط، وهي بدورها غير مكتملة.
وأظهرت دراسة أجرتها نقابة الأطباء أن متوسط فترة الانتظار للحصول على موعد عند طبيبة أو طبيب نسائي معتمد من التأمين الصحي في فيينا ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 32 يومًا في الوقت الحالي، مقارنةً بثمانية أيام فقط عام 2012. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن حوالي 30% من العيادات توقفت عن استقبال مرضى جدد، مما يجعل الحصول على موعد حتى للفحوصات الدورية أمرًا صعبًا ويحتاج إلى أشهر من الانتظار، كما أكد جيرهارد جيلينيك، محامي المرضى في فيينا.
وأشارت الطبيبة ميريام شتولز، العاملة في إحدى العيادات بالمنطقة السابعة عشرة، إلى أن تزايد أعداد المتقاعدات وإغلاق العيادات التي تعمل مع التأمين، إضافةً إلى زيادة عدد المرضى القادمين من المناطق المحيطة، أدى إلى تفاقم المشكلة. وأوضح براونه أن السبب الرئيسي لإغلاق هذه العيادات هو ضعف التعويضات المالية مقابل خدمات أمراض النساء، حيث تُعد هذه التخصصات من الأقل تعويضًا في فيينا.
ويمتد تأثير النقص إلى ما هو أبعد من طول فترة الانتظار، حيث يلجأ المزيد من النساء إلى العيادات الخاصة التي تتطلب دفع مبالغ إضافية، وهو أمر يشكل عبئًا على فئات معينة من النساء، خصوصًا الحوامل، والنساء ذوات الإعاقات، والمجموعات الاجتماعية الضعيفة التي تعتمد على خدمات صحية منخفضة التكلفة ومتاحة بسهولة.
وقد أوضحت مصادر في صندوق التأمين الصحي أن نقص الأطباء يعود جزئيًا إلى صعوبة إيجاد عيادات بمواصفات مناسبة وميسرة الوصول. بدوره، أكد جيرهارد جيلينيك أن زيادة عدد مواقع أطباء النساء المعتمدين لن تتحقق إلا بتحويل ميزانيات من المستشفيات إلى العيادات الخارجية، حيث تمثل كل وظيفة جديدة تكاليف إضافية على الصندوق.
وأعلنت ÖGK هذا الصيف عن بدء البحث عن مهتمين لإنشاء مركز صحي متخصص للنساء في الأحياء الداخلية من فيينا، بهدف توفير رعاية متعددة التخصصات للنساء من مختلف الأعمار. لكن جيلينيك يرى أن ذلك غير كافٍ، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى عقد شامل جديد بين ÖGK ونقابة الأطباء لضمان حصول جميع المرضى على نفس مستوى الخدمات الصحية.
