مطالبات بالكشف عن مصير سوري رُحِّل من النمسا وسط مخاوف من اعتقاله في دمشق
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت السلطات النمساوية فقدان أثر لاجئ سوري رُحِّل إلى دمشق بعد توقفه في إسطنبول، وسط مطالبات من محاميه وناشطين بفتح تحقيق رسمي حول مصيره، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
فُقد أثر لاجئ سوري يبلغ من العمر 32 عاماً بعد ترحيله من النمسا إلى دمشق، إثر توقف مؤقت في إسطنبول، فيما تواصل وزارتي الداخلية والخارجية في النمسا الامتناع عن تقديم تفاصيل رسمية حول وضعه أو موقعه الحالي. ويدعو ممثلوه القانونيون إلى فتح تحقيق دبلوماسي عاجل، خاصة أن طلب لجوئه لا يزال مفتوحاً.
في الثالث من يوليو، وقف وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (عن حزب ÖVP) أمام أحد الحظائر في مطار فيينا شفيخات ليعلن للصحافة عن تنفيذ أول عملية ترحيل إلى سوريا منذ 15 عاماً، واصفاً الخطوة بأنها نجاح لسياسة اللجوء “الصارمة والعادلة”. غير أن هذه التصريحات سرعان ما تلاشت خلف موجة من الغموض والقلق بعد مضي اثني عشر يوماً، إثر فقدان أثر الشخص المرحَّل.
اللاجئ المرحَّل، وهو سوري أدين في النمسا بتهمة الترويج لتنظيم “داعش” وقضى سبع سنوات في السجن، تواصل للمرة الأخيرة مع شقيقته المقيمة في تركيا بعد وصوله إلى إسطنبول على متن رحلة تجارية، ومنذ ذلك الحين، لم ترد أي أخبار عنه، رغم محاولات مكثفة من أفراد أسرته وناشطين وصحفيين في النمسا وسوريا لتحديد مكان وجوده.
مؤشرات على اعتقاله في دمشق
تفيد مصادر غير رسمية أن الرجل نُقل من إسطنبول إلى دمشق، لكن لا تتوفر معلومات مؤكدة بشأن وصوله إلى هناك. ووفقاً لناشطين في مجال حقوق اللاجئين، أشار وسطاء محليون مقربون من دوائر النظام السوري إلى أن الشاب السوري اعتُقل فور وصوله من قبل أجهزة الأمن في العاصمة دمشق، دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات.
في المقابل، رجّح مسؤول نمساوي مختص بالاتفاقيات الثنائية في الشؤون الشرطية أن يكون السوري قد سُلِّم إلى جهات أمنية سورية وهو لا يزال في إسطنبول. وعند سؤاله، رفض وزارة الداخلية النمساوية تقديم معلومات إضافية، مكتفية بالقول إن “المدان المرحّل نُقل عبر رحلة تجارية وسُلِّم للسلطات المختصة”، مؤكدة أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء يراقب الوضع الأمني في دول المصدر بدقة، وأن الترحيل لا يتم إلا وفق ضوابط صارمة.
الترحيل رغم الخطر.. ومسؤولية مستمرة
بحسب القانون الدولي، تقع على عاتق السلطات النمساوية مسؤولية التأكد من عدم تعرض أي شخص يُرحَّل إلى خطر جسيم على حياته أو سلامته الجسدية، حتى في حال كونه مداناً بجرائم جنائية. وينص مبدأ عدم الإعادة القسرية (Refoulement) في قانون اللجوء الدولي على حظر إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو سوء المعاملة.
انطلاقاً من هذا المبدأ، وجهت “منظمة تقديم المشورة للاجئين والمنشقين” في فيينا طلباً رسمياً لكل من وزارتي الداخلية والخارجية النمساويتين تطالب فيه بتحديد مصير الرجل المرحَّل، مؤكدة أن ترحيله رغم استمرار إجراءات طلب لجوئه يشكل مخالفة قانونية. وأشارت المنظمة إلى أن عدم التواصل مع الشخص منذ تسليمه يؤكد على احتمال توقيفه من قبل السلطات السورية، ما قد يعرضه لعقوبة مزدوجة رغم إتمامه فترة سجنه في النمسا.
الخارجية تتنصل.. والداخلية تدافع
وزارة الخارجية النمساوية، من جانبها، أعلنت عدم اختصاصها بالملف، محيلة المسؤولية إلى وزارة الداخلية. وفي السياق ذاته، جدد الوزير Gerhard Karner موقفه يوم الاثنين، مؤكداً أن الإجراءات المتبعة قانونية، ومعلناً نية الحكومة المضي في تنفيذ عمليات ترحيل أخرى إلى سوريا، مع التشديد على أنها لن تكون “ترحيلات جماعية”، بل ستقتصر على “المجرمين والأشخاص الخطرين”، بحسب تعبيره.جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عمل جمعه بنظيرته البلجيكية Anneleen Van Bossuyt، التي أعلنت أن ترحيل السوريين قيد النقاش حالياً في بلجيكا. وأكدت السياسية الفلمنكية القومية أن “المجرمين غير الشرعيين لا مكان لهم في مجتمعاتنا”، داعية إلى حل المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
