معهد Momentum يقترح حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في النمسا
قدّم معهد Momentum للدراسات الاقتصادية في النمسا حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تتضمن إزالة القيود الإقليمية على التوريد، إنشاء قاعدة بيانات للشفافية السعرية، وخفض ضريبي مؤقت على القيمة المضافة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
جاء ذلك بعد أن أثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية جدلًا واسعًا، عقب تصريحات وزير المالية عن الحزب الاشتراكي النمساوي Markus Marterbauer في أوائل أغسطس بشأن إمكانية التدخل في الأسعار، وقد أعد معهد Momentum، المرتبط بالنقابات العمالية، توصيات تهدف إلى جعل المواد الغذائية أكثر قدرة على التحمل، وحدد المعهد مجموعة من عوامل المشكلة، منها: التضخم المدفوع بالأرباح، وارتفاع أسعار الطاقة، وغياب الشفافية، وتركيز القوى السوقية في قطاع التجزئة.
يقترح المعهد في تقرير السياسات مواجهة القيود الإقليمية على التوريد على المستوى الأوروبي، والمعروفة محليًا باسم “Österreich-Aufschlag”. وهذه القيود تفرضها بعض الشركات الكبرى، وتجعل من الصعب على تجار الجملة والتجزئة شراء المنتجات في دولة عضو وإعادة بيعها في دولة أخرى، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في الدول الصغيرة مقارنة بالدول الأكبر مثل ألمانيا. ووفق أرقام المفوضية الأوروبية، يخسر المستهلكون الأوروبيون ما يقارب 14 مليار يورو سنويًا بسبب هذه الممارسات، وتسعى الاتحاد الأوروبي لإصدار قانون بحلول نهاية 2026 لمعالجتها.
كما يدعو المعهد لإنشاء قاعدة بيانات للشفافية السعرية على غرار النموذج الفرنسي، لتوثيق التكاليف في مختلف مراحل الإنتاج ومنع الزيادات غير المبررة في الأسعار. يمكن أيضًا استخدام أدوات مقارنة الأسعار للمستهلكين لتسهيل كشف الأسعار المرتفعة. ويقترح المعهد أنه استنادًا إلى بيانات الشفافية، يمكن للنمسا الحد من أرباح شركات المواد الغذائية على منتجات محددة، مستشهدًا بتجربة رومانيا التي خفضت التضخم الغذائي بنسبة 0.6% عبر تحديد هامش الربح المسموح به عند 20% لبعض المنتجات الأساسية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ هذه القيود بحذر ودقة.
تشمل الإجراءات الأخرى المقترحة إنشاء “سلة تسوق مستقرة الأسعار”، كما هو معمول به في كرواتيا واليونان، حيث يجب أن يقدم السوبرماركت منتجًا واحدًا على الأقل من كل فئة بأسعار منخفضة بشكل دائم مع الإعلان عن ذلك.
وأخيرًا، يرى المعهد أن خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على مجموعة مختارة من المواد الغذائية الأساسية يُعد وسيلة سريعة وفعالة لتخفيف التضخم الغذائي، مع ضمان نقل الفوائد إلى المستهلكين من خلال التعاون مع هيئة المنافسة، كما أظهرت التجربة في بولندا. ويشير المعهد إلى أن دمج هذه الخطوة مع أدوات الشفافية السعرية يمكن أن يوفر تخفيفًا سريعًا وفعّالًا لتكاليف المعيشة.
