مقاطعة نمساوية تطالب بتعديلات صارمة على قانون منح الجنسية خاصة للاجئين

فيينا – INFOGRAT:

طالب مجلس ولاية النمسا السفلى الحكومة الفيدرالية بتشديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية، حيث دعا مستشار الولاية لشؤون اللجوء، كريستوف لويسر (عن حزب الحرية FPÖ)، إلى رفع المتطلبات وفترات الانتظار بشكل ملموس، في وقتٍ واجهت فيه تصريحاته انتقادات حادة من منظمات حقوقية مثل “SOS Mitmensch”.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاءت تصريحات لويسر – Christoph Luisser، المسؤول عن ملف الأمن واللجوء في حكومة ولاية النمسا السفلى – Niederösterreich، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في مدينة سانكت بولتن – St. Pölten، حيث أكد على ضرورة تشديد قانون الجنسية النمساوي، الذي وصفه بأنه لم يعد “يواكب العصر”، مطالبًا بـ:

• زيادة فترات الانتظار المطلوبة للحصول على الجنسية.
• تشديد متطلبات الدخل المالي للمتقدمين.
• رفع مستوى الكفاءة اللغوية في اللغة الألمانية المطلوب اجتيازها.
• إلغاء حق الحصول على الجنسية نهائيًا للمحكومين بجرائم قتل أو اغتصاب، حتى بعد انقضاء مدة حذف السجل الجنائي.

وفي إشارة لرفضه منح الجنسية بشكل سهل، صرح لويسر قائلاً: “الجنسية ليست سلعة رخيصة أو منتجًا في عروض التخفيضات”، منتقدًا ما وصفه بـ”نهج الحكومة الاتحادية المتساهل”.

دعوة لتعليق بند خاص باللاجئين

كـ”إجراء فوري”، طالب لويسر بتعليق الفقرة 11a، البند 7 من قانون الجنسية النمساوي – §11a Abs. 7 Staatsbürgerschaftsgesetz، والتي تنص على منح الجنسية للاجئين المعترف بهم بعد عشر سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة، بشرط استيفائهم لمعايير محددة.

كما شدد على ضرورة تقييد حالات ازدواج الجنسية، مشيرًا إلى أن تقليص فترة الانتظار إلى ست سنوات يجب أن يكون “استثناءً مطلقًا”، وفي حال وجود عقوبة حبس غير مشروطة لأكثر من ستة أشهر، طالب بتمديد فترات الانتظار تدريجيًا حسب مدة الحكم.

ولقيت هذه المقترحات دعمًا من أستاذ القانون الدولي والدستوري مايكل غايشتلينغر – Michael Geistlinger، الذي شارك في المؤتمر الصحفي.

إحصائيات وتوزيع حالات التجنيس

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء النمساوية – Statistik Austria، حصل في العام الماضي 2.140 شخصًا في ولاية النمسا السفلى على الجنسية النمساوية. وعلى مستوى البلاد، بلغت حالات التجنيس 21.891 شخصًا، ما يمثل زيادة بنسبة 9.8٪ مقارنة بعام 2023، وأشارت البيانات إلى أن نحو 40٪ من حالات التجنيس تعود لأشخاص تعرّضوا للاضطهاد السياسي خلال الحقبة النازية أو أبنائهم.

انتقادات حادة من SOS Mitmensch

في بيان صحفي، اتهمت منظمة SOS Mitmensch مستشار الولاية لويسر بـ”نشر معلومات مضللة” و”خداع الرأي العام”. وكان لويسر قد أدلى بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة مع منصة “Info Direkt”، المصنّفة من قبل أرشيف توثيق المقاومة النمساوية – Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) كمنصة يمينية متطرفة.

وقال ألكسندر بولاك – Alexander Pollak، المتحدث باسم المنظمة: “القانون النمساوي ينص بالفعل على أن مرتكبي الجرائم الخطيرة لا يُمنحون الجنسية، وبالتالي فإن تصريحات لويسر كاذبة”. وأضاف: “ظهوره على قناة يمينية متطرفة تخضع لمراقبة جهاز حماية الدستور لا يليق بعضو في حكومة إقليمية”.

ورد لويسر خلال المؤتمر على هذا الاتهام بقوله: “ما ورد في بيان المنظمة غير صحيح”.