من يريد أن يصبح مواطنًا نمساويًا في المستقبل يجب أن يكون لديه مستوى جامعي باللغة الألمانية

فيينا – INFOGRAT:

تخطط الحكومة النمساوية، التي تضم الائتلاف بين الحزب الشعبي النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) والحزب الديمقراطي الليبرالي (Neos)، لفرض معايير أكثر صرامة بشأن إثبات الكفاءة اللغوية للأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية النمساوية، وقد أعرب خبراء ومنظمات مثل “كارِتاس” عن اعتراضات على هذه الخطط.

وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، تظهر مسودات البرنامج الحكومي الجديد أنه من المتوقع أن تُشترط مستويات اللغة الألمانية من فئة B2 كحد أدنى للحصول على الجنسية النمساوية، وهذا يعني أنه سيتعين على المتقدمين إثبات إتقانهم للغة بشكل أكبر مما كان مطلوبًا سابقًا، حيث كان يتم قبول مستوى B1. يُستثنى من هذه القاعدة حالات خاصة، مثل ضحايا النازية وأحفادهم.

يُصنف مستوى B2 على أنه المستوى المطلوب لامتحان اللغة الأجنبية للالتحاق بالجامعة في النمسا، وهو يعني أن الشخص قادر على فهم النصوص المعقدة ومناقشة المواقف والقضايا الاجتماعية بشكل مفصل، وهو أعلى بكثير من المستوى B1، الذي كان يشمل القدرة على فهم النصوص البسيطة المتعلقة بالحياة اليومية والعمل.

اعتراضات على المتطلبات الجديدة

تعترض “كارِتاس”، ممثلةً بـ “كلاوس شفيرتنر”، مدير المنظمة في الكنيسة النمساوية في فيينا، على هذه المعايير الصارمة، وفقًا لشفيرتنر، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استبعاد العديد من الأشخاص من الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في تعلم اللغة أو لا يملكون مستويات تعليمية مرتفعة، ويخشى شفيرتنر أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الاندماج بدلاً من تعزيزه، مما يجعل عملية الحصول على الجنسية أكثر صعوبة.

انتقادات من خبراء الجنسية

عبر الخبير في قوانين الجنسية، جيرد فالشارز، عن قلقه من أن رفع مستوى الكفاءة اللغوية قد يعيق الأشخاص الذين يعيشون في النمسا لفترات طويلة ولكنهم يعانون من صعوبات تعلم اللغة، كما أشار إلى تساؤلات حول الفروق بين منح الجنسية بعد 6 سنوات من الإقامة القانونية المستمرة، مقابل 10 سنوات في الظروف الحالية، وفي الوقت الحالي، يمكن للأشخاص الذين لديهم مستوى B2 من اللغة الألمانية الحصول على الجنسية بعد 6 سنوات من الإقامة القانونية.

بعض التسهيلات الجديدة

على الرغم من التغييرات الصارمة، يتضمن البرنامج الحكومي أيضًا بعض التسهيلات، على سبيل المثال، لن تشكل المخالفات الإدارية البسيطة، مثل مخالفة قوانين المرور، عقبة أمام الحصول على الجنسية، وهذه التغييرات قد تتيح الفرصة للأشخاص الذين يعملون في مهن مثل سائقي التاكسي أو موزعي الطرود للحصول على الجنسية، وهي فئة كانت سابقًا محرومة من ذلك بسبب المخالفات المتكررة.

التحديات التنظيمية

تخطط الحكومة أيضًا لإجراء تغييرات تنظيمية في نظام التحقق من الاندماج، حيث سيتم إدخال “دورة إلزامية للحصول على الجنسية” من معهد الاندماج النمساوي (ÖIF)، والتي يجب اجتيازها بنجاح، ومن غير الواضح إذا كان من الممكن لشركة واحدة تلبية الطلب الكبير المتوقع على هذا النوع من الدورات التدريبية.

استمرار الإقصاء

لا يبدو أن الحكومة ستتخذ أي خطوات لتحسين وضع الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين، الذين وُلدوا وترعرعوا في النمسا ولكنهم لا يحملون الجنسية النمساوية. على عكس النموذج الألماني، حيث يحصل الأطفال المولودون لآباء أقاموا في البلاد لمدة خمس سنوات على الأقل على الجنسية المزدوجة تلقائيًا، فإن هذا النوع من القوانين غير موجود في البرنامج الحكومي النمساوي.