مناقشة حادة حول حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في النمسا بسبب مخاطر الحرائق
اندلعت مناقشة حول الحظر المخطط للسجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، حيث رحب اتحاد شركات إدارة النفايات (VOEB) بهذا القرار بسبب خطر الحرائق الناتج عن وجودها في النفايات العادية، في حين وصف قطاع البيع بالجملة هذا القرار بأنه «صفعة على الوجه» بسبب قصر الفترة الزمنية للإعداد والتنفيذ، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
صرح فيليكس شولر من شركة Schüller & Sohn، التي تزود محلات التبغ، بأن الشركة قد تجد نفسها «عالقة بمخزون ضخم من البضائع» في أسوأ السيناريوهات، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في بداية عام 2026.
أكدت وزيرة الدولة للصحة أولريكه كونيغسبرغر-لودفيغ (SPÖ) بأن «المشكلة الحقيقية تكمن في أن هذه السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد تستهدف بشكل خاص الشباب، وذلك بسبب المواد المنكهة الموجودة فيها، وهو أمر يمثل مشكلة كبيرة».
وأضافت الوزيرة أن «لدينا مشكلة كبيرة في كيفية التخلص منها، ولهذا قررنا فعلاً فرض حظر شامل على بيع هذه المنتجات في النمسا». وأشارت بذلك إلى المشكلة الثانية المتعلقة بسجائر الفيب ذات الاستخدام الواحد.
وأوضح اتحاد شركات إدارة النفايات في بيان صحفي أن هذه السجائر تحتوي على بطاريات ليثيوم غير قابلة للإزالة، والتي يمكن أن تشتعل بسبب أدنى احتكاك أو تأثير ميكانيكي، مسببة حرائق خطيرة.
ونتيجة لذلك، يُسمح بالتخلص من هذه السجائر فقط في نقاط البيع، مثل محلات التبغ ومراكز تجميع البطاريات. إلا أن الواقع في النمسا يشير إلى أن حوالي ثلاثة ملايين بطارية ليثيوم تُلقى سنوياً في النفايات العادية، مع تزايد ملحوظ في الأعداد، وفقًا لاتحاد شركات إدارة النفايات.
وأعلنت وزارة الصحة، عن فترة انتقالية تمتد لبضعة أشهر، بينما اقترحت الصناعة فترة انتقالية تزيد عن سنة. ويأتي حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد كجزء من تعديل شامل لقانون التبغ وحماية غير المدخنين. وكان البرلمان النمساوي قد أقر في الأسبوع البرلماني الأخير قبل عطلة الصيف حظر أعواد التبغ المنكهة.
